مقدمة
ترتبط النظرية النقدية بالنظرية الاقتصادية العامة ارتباطا قويا ،فالنشاط الاقتصادي يتأثر بالكثير من العوامل المتغيرة التي تتشابك مع بعضها في الواقع العملي و من بينها النقود وتشغل النظرية النقدية حيزا هاما في الفكر الاقتصادي الحديث من خلال الأبحاث و الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بغية شرح وفهم الآليات وعمل وتفاعل العناصر المكونة لهذه النظرية كإطار لتفسير مجموعة كبيرة من الظواهر و المتغيرات التي تصحب التغير في كمية النقود المتداولة في المجتمع كالتضخم و الكساد وتهدف النظرية النقدية إلى التعرف على العوامل المحددة لقيمة النقد في أي لحظة من الزمن وعلى اختلاف المفاهيم و التفاسير لها يجمع الكثير أو معظم الاقتصاديين على أن جوهر ومحل النظرية هو تفسير التغير في كمية النقود وانعكاس ذلك على المستوى العام للأسعار خاصة والمتغيرات الاقتصادية الأخرى عامة وكانت النظرية النقدية محل دراسة العديد من المدارس الاقتصادية فما هو تحليل الكلاسيكي للنقود و ما هو اثره على المدرسة النيو كلاسيكية؟ ?
الفصل الاول: النظرية الكلاسيكية
إن فكرة النظرية قديمة فقد تعرض لبعض عناصرها فلاسفة اليونان و الرومان كما يمكن تتبع صورها في آراء بعض مفكري و علماء الإسلام ( المقريزي ) إلا أنها تطورت أكثر بعد ثورة الأسعار في القرن السادس عشر 16م خاصة بعد ذلك التدفق الكبير للمعادن النفيسة من أمريكا إلى أوروبا مما دفع الكثير من الاقتصاديين إلى البحث في العلاقة بين زيادة كمية النقود و ارتفاع الأسعار نتيجة تدفق الذهب و الفضة .
المبحث الاول جوهر نظرية الكلاسيكية
كان جون بودان أول من أعطى ملاحظة مفادها أن الزيادة في كمية النقود المتداولة هي السبب في ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض في قيمة النقود.
ويقصد بالنظرية النقدية الكلاسيكية تلك النظرية التي نشأت و تطورت بفضل جهود الاقتصاديين في المدرسة الكلاسيكية والتي تبلورت فيما بعد وأصبحت تعرف باسم نظرية كمية النقود .
لقد اعتبر الكلاسيك أن التوازن الاقتصادي يتحقق دائما بصورة تلقائية عند مستوى التشغيل الكامل و من بينهم ادم سميث و دافيد ريكاردو و جون باتيست ساي كما اعتقدوا اعتقادا تاما بان اثر التغيرات في كمية النقود يتصف بالحياد التام.
ولهذا فان الثروة الحقيقية في نظر الكلاسيك تتمثل في السلع الاستهلاكية والاستثمارية اما النمو الاقتصادي فيقاس بالقدرة على زيادة السلع الحقيقية و اهتموا اهتماما خاصا بمشكلة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والادخار والاستثمار وتوازنهما والسبب في ذلك هو المشكلة التي تطرح حول تغير قيمة النقود مع الزمن .
و قد اعتمد الكلاسيك عموما في مناقشاتهم على الأسعار النسبية بدلا من استخدام الأسعار
وحدتين من السلعة ﭐ=وحدة من السلعة ب بينما الأسعارa المطلقة هي الأسعار المقدرة بوحدات النقود مثال:وحدة من السلعة = 1دج ووحدة من السلعة ب=2 دج
مما سبق نستطيع أن نستنتج أن أي شخص أو أي مشروع حينما يحصل على نقود من جراء معاملاته فانه في رأي المدرسة الكلاسيكية لن يحقق منها أي نفع حقيقي حتى يقوم بإنفاقها كلها ويستبعد الكلاسيك اختزان النقود لأنه تصرف غير رشيد إذن فالطلب على النقود في نظر الكلاسيك يكون من اجل المعاملات فقط
وفي خير فان جوهر النظرية الكمية للنقود تكمل في ان التغير في كيمة النقود يؤدي الى بنفس النسبة والاتجاه فاذا زادت كمية النقود مثلا ب 20/100 فان مستوى العام للاسعار سوف يزيد بنفس النسبة والعكس صحيح في حالة انخفاض كمية النقود
ولقد أكد الكلاسيك مسالة التوازن التلقائي بين الادخار والاستثمار في نظريتهم عن سعر الفائدة ويرون أن المتغيرات الكبرى في النشاط الاقتصادي لاتتاثر بالنقود .وورد في المناقشات الكلاسيكية احتمال أن تؤدي التغيرات في عرض النقود( تغير كمياتها أو سرعة دورانها) إلى الإخلال الأسعار النسبية أي الإخلال بين معدلات التبادل الحقيقية بين السلع لكن الكلاسيك أن مثل هذه الاختلالات لن تبقى في الأجل الطويل حيث أن المرونة التامة للأسعار في ظروف المنافسة التامة في السوق كفيلة بإعادة الأمور مرة أخرى إلى مجراها .
المحث الثاني اسس وفرضيات النظرية الكمية النقود =الكلاسيك
المطلب الاول اسس او مبادىء النظرية الكلاسيكي
إن النظرية النقدية الكلاسيكية تعبر عن مجموعة من الآراء والمفكرين والأفكار المفسرة والمحللة لعمل النظام الرأسمالي الحر وباختصار فيما يلي :
الحرية الاقتصادية1
إن ترك الفرد الحر في اختيار نشاطه و عمله ل فقط بل سوف يعمل على تحقيق المنفعة العامة.
عدم تدخل الدولة2
أن الدولة تخدم المجتمع فيما لوانها لم تتدخل في حرية الأفراد ذلك أن تدخلها يجب أن يكون في نطاق ضيق سواء في مجال التوزيع أو الإنتاج فالنظام الطبيعي يقتضي الحد من تدخلها إلا في أمور معينة كالدفاع وتنظيم القضاء والقيام بالمشروعات العامة.
الملكية الخاصة3
إن الملكية الفردية هي احد أركان النظام الرأسمالي وان إيمان الفرد بها يجعله يسعى إلى تحقيق أقصى منفعة ممكنة وتحقيق أقصى منفعة للمجتمع وعليه الكلاسيك لا يرون أي تعارض بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة .
مبدأ المنافسة الحرة:
إن المنافسة غير المقيدة هي وحدها القوة الاجتماعية المنظمة للحياة الاقتصادية وهي الكفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادي.
قانون السوق: يقوم هدا على أساس مبدأ السوق وان جهاز الثمن هو القوة الحقيقية الموجهة للنشاط الإنتاجي وتحقيق التوازن.
مبدأ الربح: يعتبر التقليديين أن الربح حافز كبير على الإنتاج.
مبدأ حيادية النقود:إن النقود في الحياة الاقتصادية ليست سوى أداة تبادل فهي حيادية و الحقيقة أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إلا وسيلة لذلك.
مبدأ التوظيف الكامل : فالكلاسيك يفترضون حسب قانون ساي للأسواق أن الاقتصاد في حالة العمالة الكاملة.
المطلب الثاني افتراضات النظرية الكلاسيكية
ظهرت النظرية النقدية الكلاسيكية في القرن الثامن عشر 18م أين كان يسيطر على النشاط الاقتصادي قانون ساي للأسواق و الذي يرى ضرورة أن كل عرض يخلق طلبه الخاص به فالإنتاج يخلق معه قوته الشرائية وبتعبير نقدي كل إنتاج يخلق معه إنفاقا مساويا له وان زيادة أو انخفاض العرض عن الطلب سرعان ما يزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار ووفقا للتحليل الكلاسيكي قامت النظرية الكمية للنقود في معادلة التبادل على:
1- ثبات حجم المعاملات:
تقوم النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على فرضية أن حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وان النقود ليس لهل لثر في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط في المبادلة أن حجم المعاملات متغير خارجي ومن ثم يعامل على انه ثابت خاصة وان حجم العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .
وهذا الثبات هو وفقا لأحد مقومات ودعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد أن النظام الاقتصادي يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية.
2-ثبات سرعة دوران النقود:
نقصد سرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها وحدة النقد من يد إلى يد أخرى في تسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة.
و تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور العادات المصرفية ومستوى تطور وتقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية وهذه العامل كلها لا تتغير في الأجل القصير مع: .V T ثبات
يتبقى في المعادلة متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة والمستولى العام للأسعار في الطرف الأيسر تقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما.
3- ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود :
تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود سيحدث تغير بنفس النسبة والاتجاه في المستوى العام للأسعار أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار ذلك أن كمية اكبر من النقود سوف تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات و في هذه الحالة سوف يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود .
و يسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد فحدوث التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار.
المبحث الثاني: دراسة النظرية النقدية معادلة التبادل
كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن قيمة النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
المطلب الأول: معادلة التبادل
تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوي الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها .
إذن فالنظرية الكمية هي دالة المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي:
M V= P T
إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتالي:
P = M V / T
حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات ).
ولقد حاول فيشر ٭( وهو من الكلاسيك الجدد ) الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي :
ن : النقود القانونية
س:سرعة دورانها
ن':النقود المصرفية
س': سرعة دورانها
ن س +ن'س'= م x ك
ومن ثم م = ن س +ن'س'/
المطلب الثاني: نقد معادلة التبادل
تعرضت هده النظرية إلى النقد أو إلى انتقادات عديدة يمكن إيجازها فيم يلي :
1-افتراضها دوما ثبات العوامل المحددة لقيمة النقد ( باستثناء مستوى الأسعار ) إلا انه إذا رجعنا إلى التجارب الواقعية نجد عدم صحة ثبات هذه الفروض.
2- لم تأخذ النظرية التقليدية النقدية بعين الاعتبار متغيرات أخرى هامة كسعر الفائدة حيث اعتبرته ظاهرة حقيقية.
- تقوم هذه النظرية على العلاقة الالية بين M وP إلا أن كمية النقود ليست العامل الوحيد الذي يؤثر فيP فقد ترتفع هذه الأخيرة لأسباب لا علاقة لها بزيادة النقود كما أن زيادة النقود لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت هناك طاقات عاطلة.
3- إن العلاقة بين كمية النقود و بين المستوى العام للأسعار ليست مباشرة أو تناسبية فقد أشار باتنكان في خضم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها النظرية إلى أن العملية التي تعقب حدوث زيادة في النقود سوف تصبح أكثر تعقيدا من العلاقة البسيطة التي تصفها النظرية الكمية للنقود
4- تعتمد النظرية الكمية للنقود في تحليلها على التحليل الساكن و ليس على التحليل الديناميكي.
المبحث الثالث:تقييم النظرية النقدية الكلاسيكية
1-تقييم النظرية الكمية للنقود :
تعد نظرية كمية النقود من أولى النظريات التي حاولت تفسير تحديد المستوى العام للأسعار و ما يحدث فيها من تقلبات وهي تتمثل في مجموعة من الفروض المتعلقة بأهمية كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على قيمتها.
الايجابيات :
-إن النظرية الكمية للنقود كانت متفقة تماما مع التحليل والواقع الاقتصادي السائد آنذاك.
- إن لنظرية كمية النقود أهمية ودور كبيرين في تفسير ظاهرة التضخم.
الانتقادات :
عقب ظهور أزمة الكساد العالمي و قبل ذلك ظهرت عدة انتقادات للنظرية النقدية الكلاسيكية و بصفة عامة يمكن تقديم نوعين من الانتقادات:
انتقادات من الكلاسيكيين الجدد ومن مدرسة كمبردج :
لقد قدم الكلاسيك الجدد أمثال " مارشال و روبنسون و بيجو " طلبا جديدا على النقود كمخزن للقيمة أي أداة للوفاء بالمدفوعات الآجلة.
حيث يرغب الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة أرصدة نقدية حاضرة أي طريقة الأرصدة النقدية الحاضرة كالتالي:
M = p y k
حيث: V تستبدل بالتفضيل النقدي K
Tتستبدل بالإنتاج أو الدخل Y
انتقادات عامة:
ا عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيق للإنتاج :
افتراض ثبات الناتج الوطني يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ولكن اثبت عدم صحة هذا الافتراض عند حدوث الأزمة العالمية 1929-1933 وإذا تخلينا على هذا الافتراض يزول اثر التغير في المستوى العام للأسعار.
ب عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود:
فسرعة الدوران يمكن أن تتغير في المدى الطويل و بالتالي تؤثر على حجم المعاملات وتتغير النتيجة :
إذا زادت M و انخفضت V فان P تبقى ثابتة
إذا انخفضت M و زادتV فانP تبقى ثابتة
و المثال على ذلك فترة الكساد العظيم حيث حاولت الحكومة الأمريكية مكافحة هذا الكساد عن طريق حلق عجز في الميزانية و تمويله بإصدار كميات جديدة من البنكنوت فساعدت البنوك على التوسع في الائتمان المصرفي للعناصر الاقتصادية المختلفة أفراد ومشروعات ولكن الأفراد احتفظوا بالنقود لتوقعهم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فازداد تفضيلهم النقدي مما أدى بدوره إلى حدوث انخفاض في سرعة دوران النقود و قد نتج عن هذا الوضع أن الزيادة في كمية النقود لم يترتب عليها ارتفاع في الأسعار بل العكس انخفضت هذه الأخيرة .
و يرجع إخفاق النظرية إلى أنها أعطت وظيفة وحيدة للنقود
.
الفصل الثاني النظرية النيو كلا سيكية
المبحث الأول : نبذة تعريفية عن النظرية
سميت بهذا الاسم لأنها تعتبر أفكار المدرسة الحدية لامتداد الفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية لقد جاءت تسميت الحد من ناتية كلاسكين وقد تبلور هذه الفكرة في النصف الثاني من القرن 19 وتتلخص أهم الأسس التي اعتمدت عليها المدرسية الحدية هي مايلي :
1-تعتبر ان قيمة سلعة تصدر عن قيمة سلعة أخرى ويرجع ذلك إلى أن المنفعة الأولى اكبر من المنفعة الثانية بالنسبة للمستهلك فالحديون يرون ان المستهلك لسلع يهدف الى تحقيق لاشباع اقصى احتياجاته مستخدما موازن محدودة وبالتالي فهو يهدف الى تحقيق اقصى منفعة وهو ما يعتبرونه ضاهرة ذاتية تتوقف على الفرد المستهلك
2- يقوم البحث الحدي على معرفة المعطيات الوحدات الأخيرة فالأجر الحدي هو أجر آخر عامل و السعر الحدي هو آخر السعر وحدة منتجة من مادة معينة و رأس المال الحدي هو آخر قدر يتم من رأسمال.
3- إستعمال الرياضيات في تحليلاتهم الإقتصادية ومن أهم المفكرين
4 ولقد احتفظو بنفس فرضيات النظرية الكلاسيكية لكنهم استبدلوا الفرضية التي تقول استبعاد قيم النقود وقيامها بمستودع للقيمةولكنهم وحسب مفهومهم
المبحث الثاني لتحليل النقدي النيو كلاسيكي
المطلب الاول نظرية الدخل
ان اهم الافكار التي تناولت نظرية قيمة النقودبالنسبة لتحليل نيوكلاسيكي هي تلك الافكار المتعلقة بالمفكر فون فيزر النمساوي و المفكر الفرنسي افتليون حير يرى ويزر نه النقود لا تؤثر على الاسعار الا عن طريق الدخول النقدية وبوجه التحديد النسبة بين الدخل النقدي وكمية السلع المعروضة
ما افتليون فهو يري بان منفعة الفرد هي لتي تتحكم في تقديرات الفرد لدخله حيث هو الوحيد الذي يفضل اما الاكتناز او انفاق الدخل أي بطريقة اخرى انه هنا بتحدد المنفعة الفرد بحالته النفسية أي انه اذا كان نفسيته متفاؤل فهو سوف ينفق دخله اما اذا كان متشائم فسوف يحبذ لاكتناز
المطلب الثاني نظرية الارصدة النقدية مرشال
كان اول من ساهم مارشال الذي يبين الطلب على النقود يلعب دورا هاما في تحديد النقود والطلب على النقود هو كمية من قدرة لشرائية التي يريد الاناس احتفاظ بها في شكل نقود سائلة
وعليه فهنا يجب اول ان نميز بين عدة مصطلحات
الدخل الحقيقي والدخل الاسمي
فالدخل الاسمي هو ما يتحصل عليه الفرد من نقود مثلا شخص لديه دخل شهري يقدر على 50000 دج
اما الدخل الحقيقي هو القدرة الشرائية لدخل الاسمي أي ما يمكن ان يشتريه بملغ 50000دج من سلع وخدمات
من هذا المنطلق يقول المرشال بان الدخل النقدي للفرد هو الذي يؤثر على المستوى العام للاسعار عن طريق تفضيلات الشخصية للفرد في اما انفاق او اكتناز النقود ويضيف قائلا الفائض الذي يبقى لشخص بعد انفاق دخله الاسمي واكتناز فالجزء الباقي يطلق عليه اسم الرصيد النقدي وعليه فان الرصيد النقدي هو لفرق بين الدخل الاسمي
و الانفاق واكتناز
الرصيد النقدي = الدخل الاسمي – الانفاق + الاكتناز
فمثلا فرد لديه 50000 دج ينفق 25000 و يكتنز 10000 ويبقى لديه فا15000 متبقية نطلق عليها رصيد نقدي
وعليه فان مارشال قال بان الرصيد النقدي هو الذي يؤثر على المستوى عام للاسعار حيث ان الفرق لديه الخير اما في توجيه رصيده النقدي الى الكتناز او توجيهه للانفاق وعلى هذا الاساس نميز ثلاث حالات
الحالة1 رصيد نقدي موجب معنى ذلك الاكتناز اكبر من الانفاق أي يؤدي الى زيادة العرض ونقص الطلب معنى دلك انخفاض الاسعار
الحالة 2 رصيد نقدي سالب معنى ذلك الاكتناز اصغر من الانفاق أي يؤدي الى نقصان العرض وزيادة الطلب معنى ذلك ارتفاع الاسعار
الحالة3 رصيد نقدي معدوم معنى الاكتناز يساوي الانفاق يؤدي الى تساوي العرض مع الطلب هذا يؤدي الى ثبات الاسعار
الفصل الثالت المقارنة بين النظريتين
اوجه الاختلاف
1 ركز نظرية المبادلة على جانب العرض النقود في حين ان نظرية الارصدة ركزت على جانب الطلب عليه
2 قررت النظرية المبادلة وجود علاقة طردية تناسبية بين كمية النقود المعروضة وبين المستوى العام للاسعار بينما مرشال في نظرية الارصدة ركز على علاقة بين رصيد النقدي ومستوى العام للاسعار
3 ركزت نظرية المبادلة على ان النقود وسيلة للتبادل فقط بينما اضافة النيوكلاسيك على انها مستودع للقيمة ايضا
اوجه التشابه
1 النظرية النيوكلاسيكية مكملة لنظرية الكلاسيكية لان الاولى تحث على طلب والثانية على العرض وعليه فاذا تحدثنا على طلب يجب ان يكون متبوع بالعرض أي انهما متكاملان
2 اتفقتا كلتا النظريتين على ان مستوى العام للاسعار هو متغير تابع لكمية النقود سواء بطريقة مباشرة كما افترض الكلاسيك او بطريقة الغير مباشرة كما قال النيوكلاسيك
3 نتائج كلتا النظريتين سطحيتين مما جعلهما عرضة للانتقادات ف ظهرت لدينا النظرية الكنزية وفريدمان
الخاتمة
وفي الاخير فان النظريات كمية النقود او الحدبثة لعبت دور هاما ومختلفا في
تفسير دورات الاعمال ولكن لكل نظرية مدخلها وتحليلها الخاص بها ودلك وفق الظروف التاريخية التي ولدت فيها فروض هذه النظرية او تلك ولا يمكن اغفال الدور هذه النظريات والتي لا يزال جلها يستخدم كاساس لتحليل ازمات العالم الاقتصادية لى حد اليوم
الرئيسية
