اتفاقيـــــــــــــــــة بازل 2.....جزء من مذكرتي

المبحث الثاني: اتفاقية بازل2
شهد كثير من الدول العالم للكثير من الازمات المصرفية خلال عقدي الثمانيات والتسعينيات ,وقد اختفلت حدة تلك الازمات من دولة لى اخرى وكانت اشد ازمة وطأة التي شهدته المكسيك في اواخر1994 والتي اثرت على دول جنوب شرق اسيا في 1997 و1998 والتي شهدت اثر ملحوظ على القطاعات المصرفية والماليةوفلقد اظهرت هذه الازمات نقص وسلبيات التحرر المالي والعولمة
لذا عملت البنوك الدولية وبنك التسوية خلال السنوات السابقة1999 ,باجتماع لجة بازل ثانية للرقابة على البنوك والتي اجمعت على اصدار اتفاقية بازل 2 الخاصة بمعيار كفاية راسمال البنوك,بحيث تعكس التغيرات في هيكل وممارسات الاسواق المالية والبنوك ففي خلال المدة الممتدة 1999-2003 قامت اللجنة باصدار ثلاث طبعات من اتفاقيات بازل2 ففي كل طبعة تغير الى ان رست على الطبعة الثالة والاخيرة التي ركزت على تقوية اطار راس المال القانوني او الاساسي من خلال الحد الادنى لراس المال لذي جعلته اكثر حساسية للمخاطر التي تتعرض لها البنوك,ولذا مقررات بازل الثانية تعتبر اكثر تعقيد من مقررات بازل الاولى.

المطلب الاول : الدعامة الاولى متطلبات الدنيا لراس المال
وتتمثل الحد الادنى لراس المال في راس المال الواجب الاحتفاظ بيه من اي اخطار محتملة تتعرض لها البنك,لقد جاء هذه الدعامة ببعض التغيرات على ما جاءت به مقررات بازل1 لكن تركت بعض التشابه المهم وهو الاحتفاظ بنسبة المعامل تساوي او تزيد عن 8بالمائة ,والاحتفاظ بمكونات البسط متمثلة في راس المال الاساسي وراس المال المساند ,الا ان الاختلاف يكمن في المقام حيث عملت على ادخل نوع جديد من المخاطر السابقة من مخاطر الائتمان ومخاطر لسوق إضافة نوع جديد وهو مخاطر التشغيل.
الفرع الاول:احتساب المتطلبات الدنيا من راس المال:
وكذلك في كيفية احتساب الوزن الترجيحي لمخاطر الائتمان حيث عملت تغيير جذريا في احتسابه بإدخاله اساليب و انماط جديدة متمثله في اسلوب المعياري والاسلوب تصنيف الداخلي الاساسي والاسلوب تصنيف الداخلي المتقدم.
وكذلك بما انها ادخلت مخاطر التشغيل عملت كذلك على وضع لها اساليب واحتسابها وهي اسلوب المؤشر الاساسي و اسلوب المعياري و اسلوب القياس المتقدم .
ويحق للبك ان يختار اسلوب واحد لاحتسابيه

للاحتساب راس المال يكون وفق المعادلة التالية:




معدل كفاية من رأسمال =راس المال الاجمالي قسمةمرجحة بمخاطر الائتمان+(مخاطر التشغيل+ مخاطر الالسوق)*12.5=اكبر او تساوي 8بالمئة


الفرع الثاني: احتساب مخاطر الائتمان
لقد أحدث الاتفاق بازل الثاني التغيرات الجذرية في حساب مخاطر الائتمان حيث قدم أسلوبين لقياس هذه المخاطر:الأسلوب المعياري وأسلوب التقييم الداخلي (الأساسي و المتقدم)
1.1- الاسلوب المعياري:
وﻳﻌﺗﻣد اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري “Standardized Approach” ﻋﻠﻰ أﺧذ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣدﻳن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـــﺎﻝ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺣﺳﺎﺳـــﻳﺔ أﻛﺑـــر ﻟﻠﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﻳﺗﻌـــرض ﻟﻬـــﺎ اﻟﺑﻧـــك 1 ,كما يستخدم هذا الأسلوب البنوك الصغيرة التي لا تتوفر على إمكانيات مادية أو بشرية و هو يعتمد على التصفيات الائتمانية التي تصدر عن وكالات التصنيف (التنقيط) الخارجية فإنه يعتمد على التصنيفات الائتمانية التي تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز ووكالات ضمان الصادرات, وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك والشركات
يتضمن الأسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان التي تستخدمها البنوك التي تتبنى الأسلوب النمطي, وقد عرف اتفاق بازل2 تلك الأساليب بمخففات مخاطر الائتمان.
يتضمن الأسلوب النمطي(معياري) أيضاً معاملة محددة لتعرض المخاطر بالنسبة لأنشطة التجزئة (retail activities) وكذلك تعرض المخاطر بالنسبة لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم إعطاء هذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن الأوزان المحددة في اتفاق بازل1.
من الجدير بالذكر أن اتفاق بازل 2 قد حدد بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية, منها على سبيل المثال الشفافية والمصداقية وتوافر النتائج دولياً1

حدد اتفاق بازل 2 بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف الائتماني الخارجية’حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية،
ومن هذه المعايير:

-1 الموضوعية :يجب أن يكون أسلوب تحديد التقديرات الائتمانية متشددا
ونظاميا، وخاضعا لنوع من التحقق والتأكد استنادا إلى التجربة التاريخية. أضف لذلك، أن التقديرات يجب أن تخضع إلى المراجعة المستمرة، وتستجيب إلى التغييرات في المركز المالي.
-2 الاستقلالية: يجب أن تكون مؤسسة التقدير الائتماني الخارجي مستقلة.
كما يجب أن لا تكون خاضعة للضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر في التصنيف الذي تتوصل إليه، كما يجب أن تكون عملية التقييم متحررة من أي قيود قد تنشأ من مجلس الإدارة.
-3 الدخول الدولي/الشفافية: يجب أن تتاح هذه التقديرات لكل من المؤسسات المحلية والأجنبية. وأن الأسلوب العام المستخدم من قبل مؤسسة التقدير الائتماني الخارجي يجب أن ينشر علنا إلى الجمهور.
-4 الإفصاح :يجب أن تفصح مؤسسة التقدير الائتماني الخارجي عن
المعلومات الآتية: أساليبها في التقدير، والنسب الفعلية للخسارة التي تحققت لكل شريحة عبر A إلى تصنيف AA تقدير، والتعديلات في التصنيف مثلا: تحول تصنيف بمرتبة الوقت.
تُستمد المصداقية إلى حد ما من المعايير المشار إليها أعلاه. :المصداقية -5
أضف لذلك، أن اعتماد الأطراف المستقلة المستثمرون والمصدرون والشركاء التجاريون على التقديرات التي قدمتها مؤسسات التقدير الائتماني الخارجي من قبل هو دليل على مصداقية تقديراتها.

-6الموارد: يجب أن تمتلك مؤسسة التقدير الائتماني الخارجي الموارد الكافية،
التي تُمكنها من إجراء التقديرات الائتمانية علية الجودة.

1-2الترجيحية للمخاطر وفق الاسلوب المعياري:
يتحد وفقا لفئة التصنيف المقدرة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية المطالبة (الجهة الممنوح لها القرض ).
وفي إطار هذا الأسلوب، فإن استخدام التقييمات الائتمانية الخارجية يساعد على التمييز بين المخاطر الائتمانية وفئاتها: القروض السيادية، الالتزامات على المصارف الأخرى، الشركات،قروض الأفراد، القروض العقارية لأغراض سكنية، القروض العقارية لأغراض تجاري وكل فئة.
من هذه الفئات لها وزن مخاطر، ويعتمد الوزن الترجيحي لكل أصل ائتماني على التصنيف الائتماني للمقترض.1





أولا/المطالبات (الديون ) على الدول و حكوماتها المركزية :
يتم وفقا للأوزان التالية :
الجدول رقم (2-1) : أوزان المخاطر للمطالبات على الجهات السيادية
غير مصنفة اقل من -B من +BBإلى-B من BBBإلى-BBB من +Aإلى-A من AAA الى - AA التصنيف الائتماني
150℅
150℅ 100℅ 50℅ 20℅ 0℅ وزن المخاطر




ثانيا /المطالبات (الديون) على البنوك :
يتم وفقا لخيارين
الخيار الأول:

وفقا للأوزان التالية

الجدول رقم (2-2):أوزان المخاطر للمطلبات على البنوك –البديل الأول –


غير مصنفة
اقل من -B
من +BBإلى-B
من BBBإلى-BBB
من +Aإلى-A
من AAA إلى - AA

التصنيف الائتماني
100℅ 150℅ 100℅ 100℅ 50℅ 20℅
وزن المخاطر


الخيار الثاني:
يتم وفقا للأوزان التالية :

الجدول رقم (2-3): أوزان المخاطر للمطلبات على البنوك –البديل الثاني –

غير مصنفة اقل من -B من +BBإلى-B من BBBإلى-BBB من +Aإلى-A من AAA إلى - AA
التصنيف الائتماني
50℅ 150℅ 100℅ 50℅ 50℅ 20℅ وزن المخاطر
20℅ 150℅ 50℅ 20℅ 20℅ 20℅

وزن مخاطر المطالبات
قصيرة الأجل (3< اشهر )

ثالثا /المطالبات (الديون ) على مؤسسات القطاع العام بخلاف الحكومة المركزية :
يتم وفقا لأوزان الخيارين الأول و الثاني للمطالبات على البنوك مع العلم انه إذا ما تم اختيار الخيار الثاني فيجب عدم استخدام المعاملة التفضيلية للمطالبات قصيرة الاجل1



رابعا /المطالبات (الديون ) على بنوك التنمية الإقليمية :
يتم وفقا للخيار الخاص بالمطالبات على البنوك لكن بدون استخدام المعاملة التفضيلية للمطالبات قصيرة لأجل، في حين يمنح وزن مخاطر 0℅ للمطالبات المستحقة على بنوك التنمية الإقليمية ذات التصنيف المرتفع (AAA)والإدارة الجيدة لخطر الائتمان و السيولة المرتفعة.
و بنوك التنمية الإقليمية المؤهلة للترجيح بوزن مخاطر 0 هي :البنك الدولي ،بنك التنمية الاسيوي ،بنك التنمية الافريقي ،البنك الاوروبي للانشاء و التعمير ،مؤسسة التمويل المادية ،بنك الاستثمار الاوروبي ،بنك الاستثمار الاسكندنافي ،بنك التنمية لدول الكاريبي ،البنك الاسلامي للتنمية ،وبنك المجلس الاوروبي للتنمية.




خامسا /المطالبات (الديون) على المؤسسات :
و يتم وفقا للاوزان التالية :
الجدول رقم (2-4) :أوزان المخاطر للمطالبات على المؤسسات

غير مصنفة اقل من –B
من +BBإلى-B من BBBإلى-BBB من +Aإلى-A من AAA إلى - AA
100℅ 150℅ 100℅ 50℅ 20℅ وزن المخاطر

سادسا /المطالبات (الديون) على مؤسسات الاوراق المالية
يتم وفقا لاوزان المطالبات على المؤسسات ،اما في حالة خضوعها للاتفاقية الجديدة (متطلبات كفاية راس المال القائمة على اساس المخاطر فتخضع لأوزان المطالبات على البنوك ).
سابعا /القروض المضمونة بعقارات سكنية و عقارات تجارية :
يطبق على القروض المضمونة بعقارات سكنية وزن مخاطر 35℅، و ذلك وفقا لمعايير متشددة، و يمكن للسلطات الرقابية أن تطلب من البنوك تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر أعلى عندما تكتشف عدم وفاء البنوك بهذه المعايير.أما القروض المقدمة لتمويل عقارات بغرض الاتجار فتأخذ وزن المخاطر 100℅.1

1.2وفق اسلوب التصنيف الداخلي:
ان اسلوب التصنيف الداخلي يعتبر من احد الاساليب التي جاءت بها اتفاقية بازل 2 ,وتنقسم الى اسلوبين الاسلوب المتقدم والاسلوب الاساسي.
ويوجد اختلاف جوهري بين الاسلوب المعياري والاسلوب التصنيف الداخلي يكمن في انه الاسلوب التصنيف الداخلي هي تقييم للمخاطر الائتمانية التي يتعرض لها البنك ومن ثم حساب راس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر.2


1.1.2 مدخلات منهج التصنيف الداخلي للائتمان:
يعتمد منهج التصنيف الداخلي في تحديد أوزان المخاطر الائتمانية على أربعة مدخلات هي :
أولا/احتمال التخلف عن السداد :PROBABILITY OF DEFAULT
ويقيس احتمال عدم قدرة العميل على سداد القرض لكل مقترض خلال فترة زمنية معينة (سنة واحدة)، و سواء اتبع البنك المنهج التقييم الداخلي الأساسي أو المتقدم فانه يجب عليه تقدير هذا الاحتمال باستخدام التقييم الداخلي للبنك.1
وترى لجنة بازل أهمية الاعتماد على مجموعة من العناصر لتحديد درجة الجدارة الائتمانية لكل عميل ،و التي يتم وفقا لها تحديد احتمالات عدم القدرة على السداد ،نذكر منها :التحليل المالي ،تحليل البيانات المتعلقة بالقطاع الذي يعمل فيه العميل ،خبرة هذه البنوك في التعامل مع هذه الحالات ،و المعلومات التي تقدمها لها وكالات التصنيف و المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمقترضين .
فقد تعطي نتائج الدراسة التي تعدها مؤسسة ستاندرد اند بورز معلومات واقعية عن الخصائص التاريخية لحالات التعثر عن السداد ،و التي نذكر منها :
1-كلما كان التصنيف جيدا كلما قل احتمال العجز عن السداد .
2-كلما انخفض تصنيف العميل كلما واجه تعثر في السداد خلال مدة زمنية قصيرة
- وترى لجنة بازل أن التخلف عن السداد يرجع إلى احد الأسباب التالي:
1-إذا كان من الواضح أن المدين غير ملتزم بسداد ما عليه من التزامات سواء اصل الدين أو الفائدة.
2-تحمل البنك خسائر على الائتمان الممنوح ،و يشمل ذلك قيام البنك بإعادة هيكلة الدين بما يؤدي إلى إعفاء المدين من جانب من المبلغ الأساسي للدين أو الفائدة ،آو تأجيل الاستحقاق .
3- عدم الالتزام بسداد الدين لمدة تزيد عن 90 يوم.
4- صدور حكم إفلاس العميل .1






ثانيا /الخسارة المترتبة عن التخلف عن السداد :LOSS GIVEN DEFAULT
في أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي يتم قياس حجم الخسارة التي يتعرض لها البنك و الناتجة عن عدم قدرة المدين عن السداد على أساس نسبة من إجمالي مبلغ الدين مطروحا منه المبلغ المسدد (القيمة الحالية لأقساط القرض المستردة فعلا )،وتنخفض نسبة هذه الخسارة عند وجود ضمانات ،وتخضع هذه النسبة إلى للقواعد التالية
50% في ظل عدم الالتزام بالدفع مقابل الالتزامات الجيدة .
75% خسائر في ظل عدم الدفع مقابل الالتزامات المتوسطة .
50% إلى 75% خسائر مقابل الالتزامات المضمونة بضمان مالي .
40% إلى 50% خسائر مقابل الالتزامات المضمونة بضمانات عقارية .

أما في الأسلوب المتقدم فيحدد البنك بنفسه ووفقا لتقديراته الخاصة الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد بالنسبة لكل قرض على حدا حتى يكون البنك على استعداد للوفاء بمتطلبات كفاية راس المال في حالة عدم السداد.
و السلطة الرقابية هي التي لها حق القرار و السماح للبنوك باختيار أي الأسلوبين سنتتبع أي أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي أو الأسلوب المتقدم
ثالثا / التو ضيفات المعرضة للمخاطر عند التخلف عن السداد EXPOSURE AT DEFAULT:(EAD)
و تقيس موقف البنك عند تعثر العميل و تتمثل في القيمة الحالية للتدفقات الغير مسددة لحظة تعثر العميل ،و هي تختلف عن التزامات العميل اتجاه البنك عند حصوله على القرض ،فإذا كان قيمة قرض مقدم لمدة سنتين هو 100 دولار غلى أربعة أقساط نصف سنوية متساوية و حدث تعثر في نهاية السنة الأولى فان قيمة التعرض للخسارة هي 50 دولار .

رابعا / مدة استحقاق التو ضيفات MATURITY:(M)
و تقيس الأجل الاقتصادي المتبقي في حالة التعثر وتمثل المدة التي يقوم المدين في نهايتها بتسديد قيمة التزاماته ،وهي تحدد درجة الخطر المرتبط بالائتمان ،فالقروض طويلة الأجل تعتبر أكثر خطرا من القروض قصيرة الأجل ،و يجب على البنك أن يوفر نظام واضح لتعديل فترات استحقاق التوظيفات بحيث لا يتم الاعتماد غلى الأجل التعاقدي لدى تقدير الحجم الكافي من راس المال .
1-2-3-الفرق بين أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي و المتقدم :
عند استخدام البنك أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي فانه يعمل على تقدير احتمالات العجز على السداد لكل المقترضين (PD) ،و السلطة الرقابية هي المسؤولة على تحديد المتغيرات التالية :M، EAD، LGD لان البنك يعمل كذلك على تقدير ملاءة المقترض عن طريق تحويل جدارته الائتمانية إلى تقديرات الخسائر المستقبلية المحتملة و التي تتحدد وفقا لها المتطلبات الرأسمالية .
أما في حالة استخدام البنك لأسلوب التصنيف المتقدم فانه يعتمد على نفسه في تقدير احتمالات العجز عن السداد PD و الخسارة عند العجز عن السداد PGD و التعرض عند التعثر EAD عند تحديد المتطلبات الخاصة بكفاية راس المال ،كما يوفر هذا الأسلوب للبنوك متطلبات رأسمالية اقل بالمقارنة مع الأسلوب السابق لذلك يعتبر أكثر تعقيدا منه .1
الفرع الثالث: مخاطر التشغيل
1. تعريف مخاطر التشغيل
لقد جددت لحنة بازل مخاطر التشغيل على انها تحوى مخاطر كبير بالنسبة للبنوك ’ولذا يجب احتساب الحد الادنى من راس المال من اجل الحماية ضد الخسائر الناجمة’ عن عدم الدقة من قبل الافراد او المؤسسة او الرقابة الداخلية او الاحداث الخارجية.وضمت اللجنة في هذا التعريف كل من مخاطر القانونية ولكنها استبعدت المخاطر الاستراتيجية والمخاطر الناشئة عن السمعة.1
ويقصد بعدم كفاءة العمليات الداخلية: وجود أخطاء في إدارة العمليات وحسابات العملاء، والضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، والتي قد تتمثل في: الأخطاء في إدخال البيانات والدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم وخسائر بسبب الإهمال. والخسائر التي يتسبب بها الأفراد (بقصد أو بدون قصد)، قد تتمثل في: عمليات الاحتيال من قبل الموظفين، عمليات التداول دون تخويل، وخطأ معالجة البيانات، والخسائر الناشئة عن العلاقة مع العملاء والمساهمين والجهات الرقابية وأي طرف ثالث.
أما الخسائر الناشئة عن الأنظمة، تتمثل في: انهيار أنظمة الكمبيوتر، الأعطال في أنظمة الاتصالات، وأخطاء البرمجة.2

2-احتساب الوزن مخاطر التشغيل
ولقد حددت ثلاث اساليب لقياس مخاطر التشغيل:اسلوب المؤشر الاساسي.اسلوب النمطي (المعياري).اسلوب القياس المتقدم.
1.2اسلوب المؤشر الاساسي :
يعتبر هذا الاسلوب الأبسط فيما بين الأساليب الأخرى لحساب رأس المال المقابل لمخاطر التشغيل، إذ يتم تحديد رأس المال لتغطية مخاطر التشغيل جزافيا. حيث يقوم هذا الأسلوب على الاحتفاظ بجزء من متوسط إجمالي α من رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل يعادل نسبة مئوية ثابتة يرمز لها ب الدخل خلال السنوات الثلاث السابقة. وتُستبعد السنة التي يكون فيها إجمالي دخل المصرف صفرا أو خسارة،ويتم احتساب متوسط سنتين فقط، وإذا حقق المصرف خسارة في سنتين أو أكثر من السنوات الثلاثة الأخيرة، يطبق الركن الثاني من الاتفاق، بأن يحق لسلطة الرقابة المصرفية أن تحدد متطلبات رأس المال الواجب الاحتفاظ به لتغطية المخاطر التشغيلية ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:2

البنوك تستخدم هذا الاسلوب ولكن وفق لتوصيات اللجنة الواردة في وثيقة الممارسات السليمة للإدارة والإشراف على المخاطر التشغيلية، التي نشرت في فبراير 2003.

وفي اغلب يكون معامل الفا=15%
KBIA = {Σ(GI1…n X )} / n
where:
KBIA = the capital charge under the Basic Indicator Approach
GI = annual gross income, where positive, over the previous three years
N = number of the previous three years for which gross income is positive
= 15%, which is set by the Committee
جدول الاوزان الترجيحية وفق المؤشر الاساسي

قطاعات العمل
خطط العمل
المؤشر (1)
بيتا (2)

الاستثمار تمويل الشركات (قروض ،توضيفات في البورصة ...) الدخل الإجمالي 18℅
تمويل التجارة (عمليات أجنبية، قروض...) الدخل الإجمالي 18℅


الأعمال المصرفية صيرفة التجزئة (بطاقات تجارية ،قروض ، إدارة عقارات ...) الدخل الإجمالي 12℅
الصيرفة التجارية (تمويل التجارة ،التمويل التاجيري ،قروض ...) الدخل الإجمالي 15℅
المدفوعات و التسوية (دفع ،تحويل رؤوس الأموال ،مقاصة ...) الدخل الإجمالي 18℅


أخرى خدمات الوكالة (قيام الوكيل بالتحصيل و الدفع ،...) الدخل الإجمالي 15℅
إدارة الأصول (إدارة محافظ الأوراق المالية ) الدخل الإجمالي 12℅
سمسرة خدمات الأفراد الدخل الإجمالي 12℅









2.2 اسلوب القياس النمطي(المعياري):
أما بالنسبة للأسلوب النمطي لقياس مخاطر التشغيل, فقد قسم هذا الأسلوب أنشطة البنوك إلى ثمانية أنواع من الأنشطة أو خطوط أعمال وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية والأعمال التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة الأصول والسمسرة بالتجزئة مع إعطاء كل خط أعمال نسبة )يطلق عليها بيتا Beta) من إجمالي الدخل, هذه النسبة تمثل المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل, هذه النسبة ما بين %12 و %18, وقد وضعت اللجنة بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للبنوك التي ترغب في تطبيق هذا الأسلوب, من أهمها, أن يكو لدى البنك نظام جيد لإدارة مخاطر التشغيل ووجود بيانات منتظمة خاصة بكل خط أعمال وأن يخضع هذا النظام للمراجعة الداخلية والرقابة الخارجية
ويتم حساب متطلبات رأس المال وفقا لهذا المدخل عن طريق حساب متوسط إجمالي الدخل عن الثلاث سنوات السابقة لكل خط عمل على حدة وضربه في معامل بيتا كما في المعادلة التالية: βi
KTSA = Σ (GI1-8 X 1-8 )
•where:
KTSA = the capital charge under the Standardized Approach
GI1-8 = annual gross income in a given year, as defined above in the Basic
Indicator Approach, for each of the eight business lines
β1-8 = a fixed percentage, set by the Committee, relating the level of required capital to the
level of the gross income for each of the eight business lines



جدول نسب المعاملات:

خطوط الاعمال معاملات النسب β
1-دارة الاصول %12
2-شركات التمويل %18
3-المبيعات التجارة 18%
4-المصرفية التجزئة اعمال 12%
5المصرفية التجارية الاعمال 15%
6التسويات السداد 18%
7الوكالة خدمات 15%
8اعمال السمسرة بالتجزئة 12%
من المصدر: Basel Committee on Banking Supervision
-2-3 اسلوب القياس المتقدم

أما بالنسبة لأساليب القياس الداخلية, فهي أكثر الأساليب تقدما وتعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن لجنة بازل قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها لدى البنك حتى يسمح له بتطبيق أسلوب القياس المتقدم, منها على سبيل المثال أن تكون لدى البنك وظيفة (إدارة) مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل للبنك وأن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية لإدارة المخاطر بالبنك وأن تقدم تقارير منتظمة التعرضات لمخاطر التشغيل وعن حالات الخسائر المادية.


الفرع الثالث:-المعالجة الرقابية لمخاطر السوق:
ذكرنا سابقا، أن مخاطر السوق تضم مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف وأسعار الأسهم وأسعار السلع، وهي مخاطر تواجه المصارف نتيجة تعاملاتها في السوق وتشكيلة محافظهاالاستثمارية.
ولم تطلب اتفاقية بازل لعام 1988 رأس مال مقابل هذه المخاطر، ولكنها – أي هذه، المخاطر- قد أُدرجت تحت مظلة متطلبات رأس المال الرقابية بموجب تعديل الاتفاقية عام 1996حيث أُضيفت الطبقة الثالثة لرأس المال لتغطية مخاطر السوق، واستُحدث منهجان لتقييم المخاطرهما:
-1 المنهج الموحد 2- منهج التقييم الداخلي
وإن اختيار أي من المنهجين هو من صلاحية الجهات الرقابية المصارف المركزية،اعتمادا على مراجعة وفهم نظم وعمليات إدارة المخاطر التي تتبعها المصارف. وقد يشجع المراقبون المصارف على استخدام المنهجين في وقت واحد. والهدف من هذه المناهج البديلة، هو إدخال نظام حوافز فعال لإدارة أفضل للمخاطر، وذلك بطلب رأس مال أقل في حالة اختيار منهج التقييم الداخلي، ورأس مال أعلى في حالة الأخذ بالمنهج الموحد.
وفي الواقع فإن ذلك الحافز قد أثبت نجاحه، وأحدث تحسينا كبيرا في ثقافة إدارة المخاطر لدى المصارف خلال فترة زمنية قصيرة.
وبخصوص اتفاقية بازل2 فهي لم تحدد بشكل واضح كيفية احتسابه فهي لم تغيره2 .

المطلب الثاني: الدعامة الثانية المراجعة الرقابية

وتستند الركيزة الثانية من اتفاق جديد على مجموعة من المبادئ التوجيهية، مشددا على الحاجة إلى جميع البنوك لتقييم كفاية رأس المال في مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها عموما وللمشرفين،إلى مراجعة هذه التقييمات واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتعتبر هذه العناصر اللازمة للإدارة الفعالة للمؤسسات المصرفية، من ناحية،والرقابة المصرفية، من جهة أخرى.2


وردت تعليقات من القطاع المصرفي وعمل اللجنة قد سلط الضوء على أهمية عملية المراجعة الإشرافية. ويجب تحليل المخاطر وكفاية رأس المال تتجاوز تقييم مدى الامتثال لمتطلبات رأس المال الحد الأدنى.


إدراج البحوث في الإشراف في الاتفاق الجديد يوفر مزايا وبالتالي من خلال التركيز على حقيقة أن البنوك والمشرفين وينبغي لديها قدرات قوية لتقييم المخاطر.1

وتؤكد الدعامة الثانية لإطار كفاية رأس المال على مسؤولية إدارة البنك في وضع النظم الداخلية لتقييم رأس المال ووضع الخطط الرأسمالية بحيث تتناسب مع مخاطر البنك والبيئة المحيطة به.
وتضطلع السلطات الإشرافية بتقييم مدى حسن تقييم البنوك للمخاطر المحيطة بأنشطتها والتدخل عندما يلزم الأمر.
وتؤكد اللجنة على أن زيادة رأس المال لا يعد الخيار الوحيد للتعامل مع المخاطر ولكن يوجد عدة وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها مثل تقوية نظام إدارة المخاطر، وتدعيم المخصصات والاحتياطات، وتحسين الضوابط الداخلية.
وجدير بالذكر أن عملية المراجعة الرقابية لا تقتصر على المخاطر التي تم تناولها في الدعامة الأولى، ولكن تشمل المخاطر التي لم يتم أخذها في الاعتبار مثل مخاطر تركز الائتمان، مخاطر سعر .( الفائدة، في سجلات البنك بخلاف محفظة المتاجرة، مخاطر السيولة والمخاطر الإستراتيجية وتقوم عملية المراجعة الرقابية في الاتفاقية الجديدة على أربعة أسس:


الاساس1: الزيادة عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال

حيث من المتوقع أن تعمل البنوك على الاحتفاظ بنسبة ملاءة تفوق الحد الأدنى لرأس المال، وهو الأمر الذي يطبق في الواقع العملي في كثير من البنوك في دول العالم. سوف يتم إعطاء الصلاحية للمراقبين لحث البنوك على أن تحتفظ بجزء يزيد على الحد الأدنى لمعيار ملاءة رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بالحد الأدنى فقط.2


وذلك في ضوء أوضاع البنوك وأدائها، وهناك مجموعة من العناصر التي يجب فحصها عند تكوين مستويات رأس المال المناسبة، وتتضمن هذه العناصر المخاطر التي يتعرض لها البنك وطبيعة الإيرادات الخاصة بنشاط البنك والتزامات البنك وسيولته، وكذلك هيكله التنظيمي والقانوني وكفاءة الإدارة الداخلية للمخاطر ونظم الرقابة ونوعية رأس المال ومقدرة البنك على الحصول على رأس مال جديد ومدى الدعم والرقابة من المساهمين.
وتختلف هذه العناصر من بنك إلى آخر، كما أنها تلعب الدور الأساسي في تحديد الجزء المقرر زيادته على الحد الأدنى لرأس المال المقرر في اتفاقية بازل الثانية وعند تحديد هذه الزيادة يجب الأخذ في الاعتبار أيضا التقلبات الاقتصادية مابين الرواج والكساد، حيث أن هذه التقلبات تؤثر على نشاط البنك وأدائه.

الاساس 2:التقويم الداخلي لملاءة رأس المال:

يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة لتقويم ملاءة رأس المال والاحتياطيات وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطة عمله المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لدى البنوك منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال، وذلك على الرغم من أن الأنظمة المتبعة في التقويم
ستكون مختلفة باختلاف حجم البنك وأعماله.

الاساس 3:مراجعة إجراءات الرقابة وعملياتها:

في ضوء الإطار الجديد، سيقوم المراقبون على البنوك بمراجعة وتقويم كفاية رأس مال البنك باستخدام أسلوب أو أكثر من الأساليب المعروفة في هذا المجال، وسيقومون بمناقشة الإدارة العليا للبنك عن الإستراتيجية المتعلقة برأس المال وهيكله وأهدافه وتطوره. وعندما تقوم البنوك بتطبيق أساليب تحليلية في مجال تحليل المخاطر وأداء الإدارة، فإن هذه الأساليب يجب أن تكون في إطار مراجعة
إجراءات الرقابة على البنوك التي يجب أن تتبع عند تطبيق الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال.

الاساس 4:التدخل الرقابي:
لاحظت لجنة بازل عند إعدادها لمعيار كفاية رأس المال الجديد، أن واحدا من أهم أوجه القصورفي الاتفاق القديم أنه لا يوفر آلية للتنبؤ بالأزمات أو الصعوبات التي قد تتعرض لها البنوك، ولذا فإن الإطار الجديد يهدف إلى تشجيع السلطات الرقابية الوطنية على إعادة النظر في إجراءات الرقابة بحيث تتمكن الإجراءات والوسائل الرقابية الجديدة من تحديد المصاعب التي من المحتمل أن تواجهها البنوك في مرحلة متقدمة قبل حدوثها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل حدوث هذه المشاكل أو الأزمات، وعلى ذلك، يقع على عاتق المراقبين تبني أسلوب مناسب للتدخل في السوق المصرفي عندما تقتضي الضرورة لدلك1 .


المطلب الثالث :الدعامة الثالثة انظباط لسوق:
والمقصود الركيزة الثالثة لاستكمال الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لركيزة الاولى و وعملية المراجعة الرقابية. وسعت اللجنة إلى تشجيع انضباط السوق من خلال تطوير مجموعة من الافصاحات لتمكين المشاركين في السوق لتقييم البيانات الرئيسية على المخاطر من البنوك و على مستوى الرسملة. وتعتقد اللجنة أن الكشف او الافصاح العام هو اتفاقية جديدة ذات أهمية خاصة، نظرا لأن المؤسسات سيكون هناك المزيد من واسع من الحرية في تحديد متطلبات رأس المال وذلك باستخدام منهجيات الداخلية.
. تعزيز انضباط السوق من خلال تحسين الإفصاح، و يمكن أن الركيزة الثالثة للإطار عاصمة جديدة تقدم فوائد كبيرة من خلال مساعدة البنوك والمشرفين على إدارة المخاطر، وتعزيز الاستقرار.
في العام الماضي، فتحت اللجنة حوارا مع مختلف المشاركين في السوق والسلطات السيطرة على حجم وطبيعة المعلومات المصرفية مفيدة للغاية، من أجل تجنب اغراق السوق بيانات من الصعب تفسير أو استغلال ل، لفهم التشخيص الفعلي لخطر أحد البنوك.
بعد تحليل دقيق للمعلومات المقدمة في كجزء من عملية التشاور الثانية على اتفاق جديد، قد قلل من اللجنة بشكل ملحوظ الالتزامات، بما في ذلك النهج وIRB في مجال التوريق.
. تدرك اللجنة أن المشرفين على السبل القانونية المختلفة للحصول على البنوك لتلبية متطلبات النشر معلومات. ويمكن لهذه القنوات تتضمن المعلومات المالية اللازمة لتقديم اعتبارات الأمن والسيطرة، أو الإخطار البيانات الواردة في التقرير اللوائح.
وتقر اللجنة بأن الوسيلة التي سوف تكون هناك حاجة البنوك إلى نشر المعلومات للجمهور تعتمد على الصلاحيات القانونية من السلطات الرقابية.
وكان هناك اعتبار آخر مهم على ضرورة قيام جهاز الكشف عن اتفاق بازل الثاني، لتتماشى مع المعايير المحاسبية الوطنية وقد بذلت جهود لضمان أن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق جديد و مع التركيز على كفاية رأس المال ولا يتعارض مع مبادئ المحاسبة ويجب على نطاق أوسع مما البنوك الالتزام. 2
وقد تحقق ذلك من خلال واسعة و مثمر حوار مع المحاسبة ذات الصلة. في المستقبل، سوف تركز اللجنة على تعزيز هذه العلاقات، لأنه قد العمل الذي قامت به الهيئات المحاسبية تؤثر المعلومات المطلوبة من قبل اتفاق جديد. إذا أية تغييرات على جهاز الإنصاف، وتعتزم اللجنة أيضا أن تنظر في تأثيرها على كمية المعلومات وينبغي أن تكون هناك حاجة إلى البنك لتوزيع.