المبحث الاول : اتفاقية بازل1
نظرا لتنامي تيار العولمة فقد تم وضع معايير دولية للرقابة في ايطار ما يسمى باتفاقية بازل 1 بالتركيز على كفاية رأس المال ذلك لتخطي المخاطر وحماية البنوك من الافلاس.
المطلب الاول :الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل1
يشير رأس المال إلى الأموال التي يساهم بها الملاك في البنك على أمل جني عائد على هذه الأموال ولكن إذا أفلس البنك فان الملاك سيخسرون مساهماتهم، وتتمثل أشكال استثمار الملاك في البنك في شراء الأسهم من أجل الحصول على أرباح توزع على الملاك أو يعاد استثمارها.
كما يعرف رأس المال بشكل عام بأنه الفرق بين الأصول والخصوم لأي منشأة، ويعتبر حماية لحقوق دائني أي مؤسسة في حالة عدم وجود مخصصات لمقابلة أي خسائر تحدث مستقبلا، كذلك الأمر بالنسبة للمصارف حيث يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لامتصاص أية خسائر محتملة وذلك في حالة انخفاض قيمة أي بند من بنود الأصول وعدم وجود مخصص يستوعب هذا الانخفاض. وتختلف عملية تحديد رأس المال من بنك لآخر ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها : درجة المخاطرة على طبيعة أصول البنك ( فكلما زادت مخاطر الأصول يحتاج البنك لرأس مال أكبر) إضافة إلى الإدارة التي تتولى أعمال البنك1 تعتبر اتفاقية بازل I محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول حول أنجع الوسائل التي تحفظ البنوك من الإفلاس وتحميها من المخاطر، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في يوليو 1988 م، تضم هذه الاتفاقية بين طياتها مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية، حيث تم تحديد كيفية حساب نسبة كفاية رأس المال ونوعية المخاطر التي تأخذ بعين الاعتبار.2
الفرع الأول :معدل كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازل الصادرة سنة 1988
1- معدل كفاية رأس المال :
رأس المال الأساسي + رأس المال المساند
كفاية رأس المال = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ≥ 8%
عناصر الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها
اي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل(8%) لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة. وحسب هذه الاتفاقية فإن احترام البنك لهذه النسبة أثناء ممارسته لمختلف أنشطته كفيل بأن يضمن له وضعية مالية مريحة تمكنه من تغطية الخسائر التي قد تلحق به عن طريق استخدام رأس ماله، وفيما يلي شرح مختصر لمكونات هذه النسبة.
يتكون رأس المال وفقا لمفهوم لجنة بازل من شريحتين أساسيتين1 :
• رأس المال الأساسي Core Capital ويتمثل في حقوق المساهمين التي تتضمن الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل وكذلك الأسهم الممتازة(*) وفقا لتحفظات معينة بالإضافة إلى الاحتياطات المعلنة والأرباح المحتجزة .
• رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary Capital ويتمثل في المكونات التالية:
الاحتياطيات غير المعلنة : وهي الاحتياطيات التي تتم من خلال حساب الأرباح والخسائر دون أن تظهر ضمن عناصره عند الإفصاح عن بياناته من خلال النشر في الصحف، وذلك بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية.
احتياطيات إعادة تقييم الأصول :
ويتم تكوين هذه الاحتياطيات نتيجة لتقييم الأصول لإظهار قيمتها الحالية، بدلا من قيمتها الدفترية، بشرط أن يكون تقييم الأصول تقييما يعكس احتمال تذبذب أسعارها، والقدرة على بيعها بالأسعار التي تم التقييم بها إذا دعت الضرورة لذلك، على أن يتم تخفيض فروق التقييم بنسبة 55 % للتحوط ضد مخاطر تذبذب أسعار هذه الأصول في السوق واحتمالات خضوع هذه الفروق عند تحققها للضريبة.
المخصصات العامة للديون المشكوك في تحصيلها:
وتسمى احتياطيات عامة(ولا يؤخذ بها إلا إذا كانت المخصصات المحددة مستوفاة بالكامل)
والنسبة التي يؤخذ بها يجب أن تكون 1,25 % كحد أقصى من الأصول الخطرة.
القروض المساندة متوسطة وطويلة الأجل:
وهي تأخذ شكل سندات بأجل محدد، ومن خصائصها أن ترتيب سدادها في حالة إفلاس البنك
يأتي في مرتبة تالية لحقوق المودعين بالبنك وقبل سداد ما قد يستحق للمساهمين، ومقابل ذلك تتمتع هذه السندات بسعر فائدة مميز كما يمكن أن تأخذ هذه القروض صورة قروض تدعيمية من قبل المساهمين بالبنك في حالة تعثره بشرط أن يأتي سداد هذه القروض في مرتبة تالية بعد سداد حقوق المودعين.
وقد أتاحت معايير بال تضمين عناصر رأس المال المساند بالقروض المساندة التي تزيد آجالها عن 5 سنوات، على أن يخصم 20 % من قيمتها كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من أجلها، والهدف من وراء ذلك هو تخفيض الاعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس المال المساند كلما اقترب أجل استحقاقها.
أدوات راس المال الهجينة: تشمل مجموعة من الأدودات التي تجمع بين صفات حق الملكية والدين، ويجب أن تفي بالمتطلبات التالية:2
1. إنها غير مضمونة، ومن الدرجة الثانية، ومدفوعة بالكامل.
2. غير قابلة للاستعادة بمشيئة حاملها، ولا بد الموافقة المسبقة للسلطات الرقابية عليها.
3. إنها متاحة للاسهام في استيعاب خسائر المصرف.
4. تسمح بتاجيل أعباء خدمتها "الرباح والفوائد" .
الديون المساندة: تشمل أدوات الدين التقليدية غير المضمونة من الدرجة الثانية التي لا يقل الحد الأدني لاستحقاقها عن خمس سنوات والأسهم الممتازة ذات الأجل المحدود القابلة للاستعادة. ولا بد هنا من استهلاكها خلال خصم متراكم قدره 20 % سنوياً خلال الخمس سنوات الأخيرة وذلك ليعكس القيمة المتناقصة لهذه الدوات كمصدر قوة مستمرة للمصرف. على عكس ما ورد في البند (4) فهذه الأدوات غير متاحة اعتيادياً للاسهام في استيعاب خسائر المصرف الذي يواصل عمله ويجب ألا تزيد قيمتها عن 50% من راس المال الأساسي للمصرف .1
2- الإستبعادات من رأس المال الأساسي 2
عند حساب معدل كفاية رأس المال وفقا لمعايير لجنة بازل تستبعد البنود التالية من رأس المال الأساسي منعا لتضخيم رأس المال :
- الشهرة أو السمعة . Goodwil
- الاستثمارات( رؤوس الأموال ) في البنوك والمؤسسات المالية التابعة غير المندمجة التي لا
تظهر حساباتها الختامية ضمن حسابات المركز الرئيسي .
-الاستثمارات المتداولة في رؤوس أموال البنوك الأخرى والمنشات المالية.
3- الحدود والقيود المفروضة على راس المال كما حددتها لجنة بازل 1
1. لايدرج ضمن الأرباح المدورة الأرباح المعدة للتوزيع.
2. يتم طرح الخسائر المدورة من رأس المال الأساسي.
3. لا تضم الأرباح المحققة لغاية 30 يونيو من كل عام الى الأرباح المدورة لكن تطرح الخسائر المحققة لغاية ذلك التاريخ من راس المال الأساسي .
4. يجب أن لا يقل راس المال الاجمالي "الأساسي والمساند" عن 8 % من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة المرجحة.
5. يجب أن لا يقل راس المال الأساسي عن 4% من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة المرجحة.
6. يجب أن لا يزيد راس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي .
7. يجب أن لا يزيد اجمالي الديون المساندة عن 50% من رأس المال الساسي.
8. يجب أن لا يزيد اجمالي المخصص العام للديون عن 1.25% من قيمة الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة المرجحة .
9. تخضع احتياطيات إعادة تقييم الأسهم والأوراق لخصم مقدراه 55%.
10. تطرح قيمة الشهرة من الشريحة الأولي لأنها تعمل على تضخيم راس المال الأساسي كما أنها لا تتمتع بقيمة يستفاد منها عن تعرض المصرف للخسائر التي تستوجب اللجوء الى راس المال .
11. تطرح الاستثمارات في المؤسسات المالية والمصرفية التابعة التي لم توحد ميزانياتها لأن الاطار العام هنا يقوم على أساس توحيد ميزانيات،لأن الاطار العام هنا يقوم على أساس توحيد ميزانيات المجموعات المصرفية، ويعود التنزيل هنا الى أن معدل كفابة رأس المال يستند اى البيانات المجملة للمصرف .
الفرع الثاني: تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية 1
قامت لجنة بازل بتصنيف دول العالم من حيث المخاطر إلى مجموعتين، وذلك كأساس لقياس المخاطر الائتمانية فقط، تاركة لسلطات الرقابة الوطنية حرية شمول المخاطر الأخرى في طريقة القياس وتتمثل هاتان المجموعتان في
الآتي :
الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين المجموعة الأولى المتدنية المخاطر وتنقسم إلى قسمين الدول الأعضاء الثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية .
الثاني هي الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا الدانمارك ،اليونان و تركيا أما المجموعة الثانية عالية المخاطر تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى
الفرع الثالث: وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول2
لقد أعدت طريقة لقياس متانة رأس المال مستندة إلى نظام من أوزان المخاطرة، يطبق على جميع الفقرات داخل وخارج الميزانية العمومية، بتحويل الأصول إلى أصول مرجحة بالمخاطر Risk Weighted Assets (RWA) وقد استندت طريقة القياس أساسا إلى المخاطرة الائتمانية ، للطرف الآخر "المقترض".
وقد حدد إطار الاتفاق الأوزان الأساسية لمخاطر الموجودات وهي: صفر10, 20, 50 ,100
بالمائة حسب الأنواع المختلفة من الموجودات، وذلك كما هو مبين بجدول الآتي :
الأوزان الترجيحية للعناصر داخل الميزانية حسب مقررات " لجنة بازل"1
درجة المخاطرة طبيعة الموجودات
% 0 •النقدية.
•المطلوبات من الحكومة والبنك المركزي بالعملة المحلية.
• المطلوبات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) وبنوكها المركزية، لاسيما المطلوبات المعززة بضمانات نقدية من طرفها وبضمانات أوراق مالية أو مضمونة من قبل حكوماتها المركزية.
، %0 ، أو 10
أو %20 ،أو% 50 أو%100
حسب تقدير السلطات المعنية
• مطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية(التي تمارس نشاطها اقتصاديا) والقروض المضمونة من قبلها باستثناء الحكومة المركزية.
%20 • مطلوبات من بنوك التنمية الدولية( البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي) وكذلك المطلوبات المضمونة أو المغطاة بأوراق مالية صادرة من هذه البنوك.
• مطلوبات من بنوك مرخصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو قروض مضمونة من قبلها.
• مطلوبات من مؤسسات القطاع العام لحكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو قروض مضمونة من قبلها.
• مطلوبات أو قروض مضمونة من بنوك خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتبقى من استحقاقها أقل من سنة واحدة.
• نقدية جاري تحصيلها.
%50
• قروض مضمونة بالكامل برهن على عقارات لأغراض السكن أو التأجير
%100
• مطلوبات من القطاع الخاص
• مطلوبات من بنوك خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبقي على استحقاقها أكثر من سنة.
• مطلوبات من الحكومات المركزية لدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(ما لم تكن مقومة بالعملة الوطنية و ممولة بها)
• الأصول الثابتة كالمباني والآلات والمعدات.
• العقارات والاستثمارات الأخرى
• الأدوات الرأسمالية الصادرة من قبل بنوك أخرى ما لم تكن مطروحة من رأس المال.
• جميع الأصول الأخرى.
حيث يحتسب رأس المال المطلوب لحماية الأصول داخل الميزانية، بوضع جميع الأصول وفق فئة المخاطر الخاصة بكل منها، ومن ثم تحتسب الأصول المرجحة حسب درجة المخاطر في كل مجموعة. وهذه هي الخطوة الأولى للوصول إلى رأس المال المطلوب. فمثلا، الأصول في فئة مخاطر 0% هي أصول خالية تماما من احتمالات ألا يتم استردادها، وهذه المجموعة من الأصول لا تحتاج أي رأس مال لحمايتها.
أما الأصول في فئة المخاطرة % 100 فهي على درجة كبيرة من المخاطر، وتحتاج جميعها إلى 8% من إجمالي رأس المال. وإن كان مجموع الأصول من هذه الفئة 100 مليون دولار فأقل ما هو مطلوب 8 مليون دولار ،(100مليون %8 x ) كرأس مال إجمالي لحماية الأصول في هذه الفئة.
والخطوة الثانية، يتم تجميع رأس المال المطلوب لكل الأصول حسب تقسيمها على فئات المخاطر، للوصول إلى أدنى متطلبات رأس المال لحماية الأصول داخل الميزانية . وبالنسبة لما تتعرض له المصارف من مخاطر مرتبطة بأصول خارج ميزانيتها Off- Balance Sheet Obligations من غير المشتقات المالية، فقد تم وضع نظام لتحويل مخاطرة ، تلك الأصول إلى المخاطرة الائتمانية المكافئة، وذلك من خلال ضرب قيمها الرسمية بمعامل
تحويل الائتمان(Credit Conversion Factor CCF) أما معاملات التحويل فهي أربعة ، %0 ) %100%50%20) بعد ذلك يتم تصنيف هذه القيمة المعادلة وفقا لأنواع المخاطرة التي تم تصنيف البنود داخل الميزانية وفقا لها وكما بينا سابقا
وباستخدام هذه الموجهات، فإن التعرض للمخاطر من أصول خارج الميزانية يتحول إلى ما يقابله من مخاطر لأصول داخل الميزانية، وبالتالي يمكن تحديد رأس المال المطلوب.
وتمشيا مع اتفاقية بازل 1988 ، فإن إجمالي رأس المال المطلوب للحماية من مخاطر الائتمان يساوي مجموع متطلبات رأس المال للأصول المشمولة بالميزانيات والأصول خارجها
نسبة كفاية رأس المال = (رأس المال التنظيمي÷ الموجودات والبنود داخل وخارج الميزانية المرجحة بالمخاطر +مخاطر السوق)1
1- معاملات تحويل الالتزامات العرضية2
نظرا لأن الالتزامات العرضية لا يترتب عليها انتقال أموال من البنك إلى الغير مباشرة فهي تعد ائتمان غير مباشر وتنطوي على مخاطر أقل من الائتمان المباشر لذلك يتم الآتي :
-. تحويل الالتزام العرضي إلى ائتمان مباشر باستخدام معامل التحويل الذي يحدد درجة المخاطر وفقا لطبيعة الالتزام ذاته ( خطابات ضمان – إعتمادات مستندية) يتم تحويل الائتمان المباشر إلى أصل خطر مرجحا باستخدام الوزن الترجيحي للمدين.
- ومثال ذلك، معامل التحويل للإعتمادات المستندية %20، فإذا كان الإلتزام الناشئ في هذه الإعتمادات على عميل من عملاء القطاع الخاص فان وزن مخاطره يكون %100 ، وبالتالي فان درجة20= %100×%20 %وإذا كان الالتزام بالعملة المحلية على الحكومة تصبح القيمة × % 20 %صفر = صفر % أن قيمة الالتزامات العرضية تحتسب من خلال الوزن الترجيحي الخاص بالأصول المقابلة في داخل الميزانية .
معاملات التحويل للالتزامات العرضية حسب مقررات " لجنة بازل"
درجة المخاطر الالتزامات العرضية
%100
بدائل الائتمان المباشر(مثل الضمانات العامة للقروض بما في ذلك خطابا ت
الإعتمادات تحت الطلب كضمان للقروض والأوراق المالية )، والقبولات المصرفية (بما في ذلك التظهير الذي يأخذ هذا الطابع)
%100
اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع إلى البنك فيما يتعلق
بمخاطر الائتمان
%100
المشتريات المستقبلية للأصول، والالتزامات عن ودائع مستقبلية، والأوراق المالية ،
والأسهم المدفوعة جزئيا والتي تمثل التزامات عند سحب معين.
%50
بعض العمليات المتعلقة بالبنود العارضة مثل سندات حسن الأداء وتأمينات العطاءات والكفالات وخطابات الإعتمادات المستندية المتعلقة بعمليات معينة.
%20
الالتزامات قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية ( مثل الإعتمادات المستندية للشحنات ذات الأولوية )
الفرع الثالث: التعديلات التي اجريت على معيار كفاية راس المال من 1995 إلى 1998 1
لعل المتتبع لاتفاقية بازل منذ عام 1988 وحتى عام 1998، يجد أن هناك العديد من التعديلات التي أجريت، يمكن الإشارة إلى أهمها في النقاط التالية :
أولا: تغطية مخاطر السوق وإدخالها في قياس معدل كفاية رأس المال
ولموجهة المخاطر السوقية وضعت لجنة بازل خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة هذا النوع من المخاطر، وهذه النماذج تختلف من بنك إلى آخر وهذه الخطوة تعتبر خطوة ضرورية لتقوية النظام المصرفي العالمي والأسواق المالية في العالم بشكل عام.
ومن ناحية أخرى توفر ضمانات محددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك أثناء ممارسة أنشطتها المختلفة.
وقد افترضت لجنة بازل استخدام بعض المؤشرات الكمية والنوعية لكي تستخدمها البنوك عند استخدامها نماذجها الداخلية فيما يتعلق بمخاطر السوق، ومن أهمها ضرورة حساب المخاطرة يوميا، كما يجب أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها عام على الأقل.
ويكون عبء رأس المال بالنسبة للبنك الذي يستخدم نموذج داخلي عبارة عن.
وفي كل الأحوال فقد تضمنت تعديلات اتفاقية بازل أسلوب تغطية رأس المال لمجموعة من المخاطر هي:
أ- تغطية المخاطر الائتمانية لكافة عناصر الأصول والالتزامات العرضية والمراكز الآجلة بغرض الاستثمار طويل الأجل وفقا للأسلوب المتبع طبقا لما جاءت به اتفاقية عام 1988.وتتضمن تعديلات أفريل 1990، العناصر المشار إليها في حالة اقتناء البنك لها بغرض الاتجار، على أن يتم تغطيتها بأسلوب جديد يعتمد على درجة ملاءة المدينين، بما يتيح تخفيض رأس المال المطلوب كلما تحسنت درجة الملاءة، وذلك بدلا من الأسلوب الحالي الذي يعامل كافة المدينين على قدم المساواة.
ب- تغطية مخاطر أسعار الفائدة في السوق بالنسبة للعناصر السابق الإشارة إليها في النقطة السابقة مباشرة بغرض الاتجار وهي تلك المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار هذه العناصر نتيجة لتحركات وتغيرات أسعار الفائدة بشكل عام، وقد افترضت اللجنة أن يحسب رأس المال بطرق إحصائية نمطية.
ج- تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف في كافة مراكز العملات المفتوحة حاضرة وآجلة وكذلك مراكز المعادن النفيسة والسلع بحيث يتوافر رأس مال 8% من إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية أيهما أكبر بالإضافة إلى إجمالي الفائض والعجز في مراكز عقود التعامل في الذهب البلاتين وكذا السلع.
ثانيا :إضافة شريحة ثالثة لرأس المال وتحديث طرق القياس حيث أشارت التعديلات الأخيرة الخاصة بلجنة بازل إلى ضرورة إضافة شريحة ثالثة لرأس المال تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتين وفقا لمحددات معينة، بالإضافة إلى الشريحتين المعمول بها قبل هذه التعديلات وهي حقوق المساهمين وعناصر أخرى منها القروض المساندة بشروط معينة و القروض سواء في الشريحة الثانية أو الثالثة ، نعني هنا سندات يطرحها البنك في اكتتاب عام بعائد أعلى من السعر السوق نظرا لاحتمال تعرض حائزيها للخسائر التي قد يحققها البنك أي تقترب في طبيعتها في حالة الخسائر إلى حقوق المساهمين بالبنك.
ومن ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال منها ما تتبعه البنوك التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير، ومن هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات VALUE AT RISK (VAR) بالإضافة إلى بعض المقاييس الكمية والنوعية النمطية في هذا المجال يمكن إيضاحها على النحو التالي :
1-نماذج قياس القيمة المقدرة للمخاطر: حيث تصمم هذه الطرق لتقدير الخسائر المحتملة في صافي المراكز المفتوحة اعتمادا على التحليل الإحصائي لتقلبات الأسعار اليومية خلال مدة سنة سابقة على الأقل، ويغذى الحاسب ببيانات الأسعار والمراكز الفعلية، وهو ما يؤدي إلى تحديد الخسائر المحتملة بالنسبة للمخاطر، وهي مخاطر سعر الفائدة في صافي المراكز المفتوحة بغرض الاتجار ومخاطر سعر الصرف في صافي المراكز المقترحة أو بغرض الاستثمار طويل الأجل.
2-المقاييس الكمية: و تتلخص في ما يلي :
- ضرورة تقدير نموذج VAR يوميا؛
- فترة متابعة تقلبات السعار سنة على الأقل؛
- مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عشرة أيام؛
- استخدام معامل ثقة 99% ؛
- تحديث قاعدة البيانات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عندما تحدث تغيرات هاة في السوق:
* قيمة VARفي اليوم السابق؛
* قيمة متوسط VAR يوما سابقة مطروحة في معامل مضاعف يبلغ 3 درجات على أن يضيف البنك معامل أخر اعتمادا على نتائج متابعته لنظامه و مدى توافق التوقعات مع النتائج الفعلية.
3-المقاييس النوعية: و تتضمن تلك المقاييس ما يلي :
- وجود وحدة مستقلة لرقابة المخاطر بالبنك تصور تقارير دورية ترفع للإدارة العليا؛
- إجراء مقارنة بين التقديرات المحتملة الناتجة من حساب VAR و مقدار الخسائر الفعلية؛
- مشاركة الإدارة العليا في عملية الرقابة؛
- تكامل الطرق المتبعة مع عملية إدارة المخاطر يوميا؛
- أن يتناسب نظام قياس المخاطر مع حدود التعرض المسموح بها؛
- إعداد برامج روتينية ملحقة بنظم المخاطر؛
- توافر سياسات و نظم و إجراءات مكتوبة لمتابعة إدارة المخاطر ؛
- مراجعة مستقلة لنظم إدارة المخاطر على أساس دوري مرة ي السنة على الأقل بمعرفة وحدة المراجعة الداخلية بالبنك.
ثالثا : تعديل تعريف رأس المال وفقا للتعديلات الأخيرة
بعد تكوين ثلاثة شرائح لرأس المال، أصبح من الضروري عندها حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك أن تبرز وجود الصلة الرقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطر السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة والمجمعة لأغراض مقابلة الائتمان، وبالتالي سوف يكون بسط الكسر هو مجموع رأس مال البنك من الشريحة الأولى والثانية والذي تم فرضه من قبل عام 1988، بالإضافة إلى عناصر رأس المال من الشريحة الثالثة والتي يمكن استخدامها لموجهة المخاطر السوقية.
وبالتالي تكون القاعدة المستخدمة في ظل أخذ المخاطر السوقية في الحسبان هي:
اجمالي رأس المال( شريحة + 1 شريحة2 + شريحة 3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ≥ 8%
لأصول المر جحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوق 12.5×
رابعا: تعديلات منهجية وتنظيمية متصلة بمتطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر السوقية
حيث ترى اللجنة أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي باستخدام النماذج الداخلية أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة، وذلك فيما يتعلق بفئة مخاطرة معينة ، أما البنوك التي تحرز تقوما نحو إيجاد نماذج شاملة فإن اللجنة ستسمح لها على أساس انتقالي استخدام خليط من النماذج الداخلية ونموذج أو نماذج القياس الموحدة لكل فئة عامل مخاطرة ، مثل أسعار الفائدة وأسعار حقوق الملكية وأسعار الصرف وأسعار السلع ، بما في ذلك تقلبات الخيارات في كل عامل مخاطرة.
وفي كل الأحوال فإن استخدام هذه النماذج الجزئية سوف يخضع للموافقة الإشرافية وتخطيط اللجنة لمراجعة هذه المعالجة في الوقت المناسب. وفي حالة قيام البنك بتطبيق نماذج داخلية لفئة عامل مخاطرة أو أكثر لن يسمح له بالعودة مرة أخرى للمنهج الموحد إلا في ظروف استثنائية فقط. وكل عناصر مخاطر السوق غير المغطاة بواسطة النموذج الداخلي سوف تظل خاضعة لإطار القياس الموحد.
ومعنى ذلك أن المتطلبات الخاصة بالمخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية تظل سارية بشكل أو بآخر على أساس عالمي موحد.
المطلب الثاني : تقييم مقرارات بازل
الفرع الاول: ايجابيات بازل
1
- الاسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي وازالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة.
- المساعدة على تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف وجعلها أكثر واقعية .
- لم يعد المساهمون في المصارف مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها فقط، بل أقحم ذلك المعيار مساهمي المصارف في صميم أعمالها حيث أن وجوب زيادة راس المال بزيادة الأصول الخطرة (مع تصاعد الاهتمام بسلامة المراكز المالية للمصارف) قد ضاعف من مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار مجالس ادارات المصارف واتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى لو اقتضى الأمر زيادة راس مال المصرف بمساهمات جديدة
من اموال المساهمين الخاصة عند تعرض المصرف للمخاطر وفق تقدير الجهات الرقابية، مما يجعل دور المساهمين أكثر فاعلية .
- أصبح من المتاح للمساهم العادى أو لرجل الشارع القدرة على تكوين فكرة سريعة حول سلامة المؤسسات المالية وذلك من خلال أسلوب متفق على مكوناته وعناصره دولياً وبذات الصورة بين دول ودول أخرى أو بين مصرف وآخر، وفيما لو قامت المصارف بالاعلان عن موقفها من التزام بالمعيار المذكور، وقامت أيضاً جهات الرقابة على المصارف من جانبها بمتابعة التزام المصرف بما يقتضى به المعيار.
- أن تطبيق المعيار يجعل المصارف أكثر اتجاهاً الى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة . وهو ما قد يترتب عليه ارتفاعاً نسبياً في درجة الأمان في أصول المصرف، بل ربما ستضطر أيضاً الى بيع الأصول الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة اذا ما صعب عليها زيادة عناصر رأس المال .
الفرع الثاني : سلبيات بازل1
تتمثل أهم السلبيات أو المحاذير المتوقعة بالنسبة للمعيار في الجوانب التالية:
- ركزت الاتفاقية الأصلية لعام 1988 بصفة رئيسية على مخاطر الائتمان، وأخذت خلال فترة تطبيقها في التطوير لتغطى مخاطر السوق (Market Risk) ولكن مخاطر سعر الفائدة والمخاطر الأخرى مثل مخاطر العمليات والسيولة لم ينص عليها صراحةً في الاتفاقية. ومما لا شك فيه أن هذه المخاطر اصبحت هاجساً تواجهه البنوك في الوقت الراهن، حيث لعبت تلك المخاطر دوراً رئيسياً في أزمات البنوك التي حدثت في عقد التسعينات. ومن الجدير بالذكر أن هذه المخاطر كانت أهم الأسباب الرئيسية وراء المشروع الجديد لاتفاقية بازل .
- إن معدل راس المال الذي يتم حسابه طبقاً لاتفاقية بازل 1988 لا يعتبر في الغالب مؤشراً جيداً لقياس الحالة المالية للبنك وذلك بسبب التطورات الهائلة التي حدثت في الصناعة المصرفية، حيث أن أوزان المخاطر التي تطبق على الأصول في إطار الاتفاقية لا تقيس بدقة درجات اختلاف المخاطر بين المقترضين .
- توجد مشكلة هامة في اطار تطبيق معيار اتفاقية بازل 1998 وهي تتعلق بمقدرة البنوك في الحكم على اقواعد المقننة لمتطلبات راس المال ومعرفة الفرق بين المخاطر الاقتصادية الحقيقية. والمخاطر التي تقاس بموجب معيار اتفاقية بازل 1988 .
- قد يكون الثمن الذي يختاره المصرف للالتزام بمعيار كفاية راس المال هو عدم تكوين المخصصات الكافية لمقابلة الأصول الخطرة خاصة إذا لم تكن
الدولة تتبع سياسات موحدة وملزمة في تصنيف الأصول واحتساب المخصصات. فإذا قام المصرف باتباع الأسلوب المشار اليه فإن ذلك يعنى ظهور الأرباح على غير حقيقتها، الأمر الذي من شانه أن يسرع باستنزاف المصرف لذا يتعين متابعة كفاية المخصصات المكونة من قبل الجهات الرقابية .
- إن تطبيق المعيار 8% لكفاية راسم المال مقابل الأصول الخطرة يرتب على المساهمين أعباء إضافية تتمثل في ضرورة المحافظة على التوازن بين الأصول الخطرة بواقع 100 وحدة لكل 8 وحدات من رأس، فلو كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق 15% مثلاً فإن تكلفة الاحتفاظ ب 8 وحدات من راس المال سيصبح 9.2 وحدة (أي زيادة 1.2 وحدة)، الأمر الذي من شانه أن تقلل الفرق بين تكلفة الموارد وعائد استخداماتها.
لا تنسو بصالح دعــــــــــــــــــــــــــــــاكم (جزء من مدكرت تخرجــي)
الرئيسية
