ملخص على البــــــــــــــبورصة

تعريف سوق الأوراق المالية ( البورصة):
البورصة هي سوق يباع ويشترى فيها عن طريق الوســـطاء, وهي مؤسسـة تعنـى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول لتسهيل التعاملات بين الوسطاء, وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة. يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول.
الهدف من إنشاء البورصة:
من أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها البورصة ما يلي :
* السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور.
* تقييم هذه الشركات عن طريق السوق .
* ضمان التمويل عن طريق الإدخار العمومي.
* السماح بسيولة الإدخار المستثمر على المدى البعيد .
* تحقيق شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية (السيولة وإنتقال رؤوس الأموال) إستثماراً وإدخاراً وربحاً وخسارةً.ز. .
أهمية البورصة:
أهم مزايا إعتماد نظام بورصة في إقتصاد دولة ما, في كونها أداة شفافة في سبيل تبني نظام الخصخصة, حيث تكشف بمجرد إعتمادها والإنخراط فيها الوضعية الحقيقية: الإجتماعية والمالية والإدارية بكل مؤسسة. كما يعكس واقع البورصة أيضاً الحالة العامة لإقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الإقتصادية الجهوية, أو للشركات العالمية العملاقة . وفيما يتعلق بنظام الخصخصة, فإنه لا يمكن تصور قيام أو إعتماد " البورصة " في ظل سيادة الدولة على الإقتصاد وتهميش أو غياب القطاع الخاص, أو تجميد مشاريع الخصخصة أو مشاريع تنازل الشركات العامة التابعة للدولة عن حصص من رأسمالها للعمال أو للمواطنين أو لهيئات محلية أو خارجية, وفتح رؤوس أموالها أمام المدخرين, الأمر الذي سيؤدي - في حالة إعتمادها - تلقائياً إلى تنشيط عملية الإدخار الذي يفضي بدوره إلى إقامة سوق البورصة.
أنواع البـورصات:
هناك ثلاثة أنواع من البورصات:
1 - بورصة العمل: وهي مكان إلتقاء العمال في إجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة.
2 - بورصة السلع: وتسمى أيضاً ببورصة التجارة, وهي مكان تباع فيه المواد و السلع الإستراتيجية أي المنتوجات الأساسية ( القطن, القمح, السكر..........إلخ) بالجملة, حيث يتعامل فيهـا على أساس العينات من المنتجات، وقد يباع المنتج عدة مرات. وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتوجات.
3 - بورصة القيم المنقولة (الأسهم والسندات): وهي الشائعة حالياً, وتمثل معظم السوق المالي في العالم, وهي المكان الذي تحدث فيه المعاملات على الأسهم والسندات والذهب و العملات الصعبة عن طريق الوسطاء. ولكل بورصة مؤشر خاص بها تقيس به معاملاتها، ولكل مؤشر طريقة حسابه الخاصة مثل: (داوجونز - نازداك - نيكاي - فيننشل تايمز - كاك 40 - داكس .......إلخ).
أهم البـورصات العالمية:
تعتبر البورصات التالية من أهم البورصات في العالم على الإطلاق, نظراً لحجم التعامل فيها وكذا تأثيرها على الإقتصاد والتجارة وسوق التداول في البورصات العالمية:
1 - بورصة نيويورك أو " وول ستريت ": وسميت ببورصة وول ستريت نسبة للشارع المتواجدة فيه بنيويورك شارع وول ستريت, وتمثل هذه البورصة سوقاً لحوالي 50 % من الإنتاج القومي الخام الأمريكي, وهي التي تدير كافة الإقتصاد الأمريكي, ويمثل مؤشر داوجونز DAW JONES الممثل للشركات الكبرى (DJIA) وكذا مؤشر نازداك الممثل لقطاعات التكنولوجيا و المعلوماتية والإتصال NASDAQ أهم المؤشرات السائدة في التداول. وهذه البورصة من أقدم البورصات, وهي التي بدأت منها الأزمة الإقتصادية العالمية في سنة 1929 م .
2 - بورصة طوكيو: أو بـورصة كـابوتوشو (Kabuto- cho) نسبة لإسم الشارع المتواجد فيه أيضاً, وقد وضعت حسب إحصائيات عام 1990 م في المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم التداول فيها والذي وصل إلى (3 مليار دولار) أي 40 % من مجموع التداول العالمي, وهو رقم ضخم جداً كما تمثل سوقاً لـ 130 % من الإنتاج القومي الخام الياباني.
3 - بورصة هون كونج, بورصة لندن, وباريس, وفرانكفورت و غيرها من البورصات العالمية.
4 - بورصة القاهرة: تحتل المرتية الأولى عربياً, بما لديها من تجارب في هذا الميدان بإعتبارها أقدم بورصة عربية, وتعتبر إلى جانب البورصة الفلسطينية أهم وأنشط البورصات العربية.
ماذا نقصد بالأسهم والسندات ؟
لايمكن تصور قيام بورصة بدون تداول, ولا يمكن التداول بدون أسهم وسندات, فماذا نعني بها ؟
الأسهم: السهم هو عبارة عن ورقة مالية مصدرة من طرف شركة ذات أسهم تمثيلاً لحصة من رأسمالها, وتستطيع معها إصدار أنواع عديدة من الأسهم تختلف حسب الحقوق والإمتيازات التي تعطيها المؤسسة لمالك هذه الأنواع من الأسهم, مثل: حق التصويت - الحق في الأرباح الموزعة في نهاية السنة - الأولوية في التسديد.
أنواع الأوراق المالية المسجلة في البورصة:
وهي الأوراق المسجلة بنظام التسعيرة بالبورصة, وتصنف إلى ثلاثة أنواع:
1- أوراق المساهمة: وهي تلك التي تصدر تمثيلا لجزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل: الأسهم, شهادات الإستثمار .....إلخ.
2- أوراق الإقتراض: وهي التي تصدر إعترافاً بدين أبرمته الجهة المصدرة مثل: سندات الخزينة, سندات المؤسسات، الأوراق التجارية ........إلخ.
3- الأوراق المشتقة: تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل: العقود الآجلة, حقوق الإكتتاب .......إلخ.
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي.
السوق الأولي Primary Market أو سوق الإصدار: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي.
السوق الثانوي Secondary Market: هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين. مثال: طالما أن المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها (Redeem) قبل تاريخ استحقاقها، فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ.
ويقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:
1: سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.
2: سوق يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية.
3: سوق يتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.
4: سوق يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى.
وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:
الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.
الأسواق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.
لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً، ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها:
1: توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .
2: توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
3: العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
4: انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.
يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول، وتتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية.
وتستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات. فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال:
1: توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة.
2: القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة.
3: رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
4: المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي.
4: تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها.