منتسكيو.... ج2

موضوع: منتسكيو.... ج2 الخميس يوليو 05, 2012 5:41 pm

موسوعته في القانون والسياسة:
على أن أهم كتبه التي عكست فلسفته وآرائه قد كان كتابه الموسوعي ذي 31 بابا "روح القوانين" الصادر سنة 1748م، والذي استغرق في تأليفه حوالي 20 عاما، ليكون أول مدخل علمي إلى العلوم السياسية، باستقصائه قوانين كثير من الأمم، وبحرصه على أن يكون في تأليفه تاريخيا تجريبيا من خلال بحثه عن العلاقات الضرورية المشتقة عن طبيعة الأشياء، من واقع تطبيق منهج نيوتن العلمي على ظاهرات الحضارة الإنسانية، على عكس سابقيه من أمثال هوبس واسبنيوزا (1632–1677م) التجريبيين في منهجهم(35) ، كما أنه ولدراسة القوانين والظواهر الاجتماعية دراسة علمية صحيحة، فقد لجأ لدراسة تاريخ الأمم، مركزا على تطور الظواهر فيها، والأسباب والعلل التي تخضع لها، ليتمكن من استنتاج القواعد والمبادئ التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية، حيث يقول في ذلك:
" بادئ الأمر تفحصت الناس، وظننت في هذا التنوع اللامتناهي من الشرائع والأعراف أنهم لا ينقادون فقط بمقتضى خيالاتهم وأهوائهم، فوضعت الأسس، ونظرت في الأحوال الخاصة فرأيتها تندرج فيها تلقائيا، ورأيت أن تواريخ جميع الأمم ما هي إلا تتمتها، وأن كل قانون خاص متصل بقانون آخر، أو أنه تابع لقانون أشمل وأعم" (36) .
وترتكز القيمة المعرفية للكتاب فيما حواه من مختلف النظريات المتعلقة بالسلوك الإنساني عبر صياغته وتصنيفه لأنظمته السياسية من جانب، والبحث المقارن في القضايا التاريخية والاجتماعية السياسية من جانب آخر، مما كان له التأثير الكبير بعدئذ على كتابة عدد من الدساتير العالمية.
موضوعات الموسوعة:
لقد تناول منتسكيو في كتابه روح القوانين موضوعات عدة، حيث كتب في الكتاب الأول تفصيلات للقوانين بشكل عام، وتطرق في الكتاب الثاني والثالث إلى نظريات الحكم، أما الكتاب الرابع فقد خصصه للحديث عن الأنظمة التعليمية، وفي الكتاب الخامس تطرق إلى القانون الجنائي، وفي السادس إلى قوانين الفخامة، وفي السابع إلى قوانين الإسراف، وفي الثامن إلى مركز المرأة، وفي التاسع إلى المفاسد الأخلاقية في المجتمع، وفي الكتاب العاشر إلى نموذج التنظيم العسكري، وفي الحادي عشر والثاني عشر تضمن المجادلة حول الحرية والسياسة وعلاقاتها بالمواطن، وفي الكتاب الثالث عشر تطرق إلى سياسة النظام الضرائبي، أما الكتب من الرابع عشر وحتى السابع عشر فقد تضمنت دراسته علاقة المناخ وآثارها في الحكم والصناعة، وفي العبودية والحرية السياسية، وفي الكتاب الثامن عشر تناول مسائل التربية، وفي التاسع عشر درس تأثير العرف على الجوانب السياسية والاجتماعية، وحوى الكتاب العشرين وحتى الثاني والعشرين ملاحظات عن أثر التجارة والنقود، وفي الثالث والعشرين تناول أثر السكان، وفي الرابع والعشرين والخامس والعشرين تطرق إلى النواحي الدينية، وتمحور المؤَلَّف من الباب السادس والعشرين وحتى الواحد والثلاثين حول تاريخ القانون الروماني والإقطاع في فرنسا(37) .
مرجعية القوانين:
وفيه اعتقد منتسكيو أن القانون الطبيعي هو القانون العام الذي يحكم الكون، وأنه لحاجة الناس إلى قوانين تنظم اجتماعاتهم فقد كان لزاما عليهم صنع ما يحتاجونه من قوانين متوافقة مع حقوقهم مثلت المصدر الرئيس لكل الأشياء المتعلقة بالإنسان والطبيعة والمقدسات (38) ، لكونه هو العقل البشري الذي يمكنه حكم الشعوب (39) .
وفي هذا الصدد فقد آمن بأن الحق فوق القانون، وأنه لابد لكل قانون أن يبحث عن الحق ويهدف إليه لتتحقق فيه العدالة، وليتلاءم مع قيمه من وجهة النظر الحقوقية(40) ، ورأى أن اكتشاف هذه القوانين هي من أهم واجبات الفلسفة التي سيؤدي اكتشافها إلى تخفيف أمراض المجتمع وتحسين صور حياته(41) ، وفي المقابل فإن من أهم واجبات الحكومة الحفاظ على هذه القوانين وحمايتها، ومن ثم تنفيذها، وضمان الالتزام بها(42) ، دون العمل على العبث بها، أو تغييرها بشكل عشوائي، وفي حال الاضطرار إلى ذلك، فيجب أن يكون بحذر شديد، و"بيد مرتعشة" حسب قوله(43) .
مفهوم الحرية:
كما اهتم مونتسكيو بتوضيح وتحديد الخط الفاصل بين الحرية بكامل معانيها، والحق بكامل جوانبه، فمن وجهة نظره أن الحرية هي سلطة القانون لا سلطة الشعب، وأن سلطة القوانين هي حرية الشعب، وبالتالي فالحرية في نظره هي " الحق في فعل كل ما تسمح به القوانين "، وفي حال التعدي على ذلك فلا حرية مكفولة، ولا حقوق مصانة، إذ " لن يبقى بذلك ثمة حرية (قانون) يمكن الالتجاء إليها، لأن الآخرين سيكون لهم ذلك الحق أيضا"(44) .
مرتكزات التشريع:
واهتم منتسكيو بشخصية المشرع الحيوية، الذي يرتكز دوره في حال اختلاف الطبيعة (أي الفرد أو الجماعة الحاكمة) عن المبدأ (أي المعاني القيمية التي يؤمن بها أولئك الحكام) على وضع القوانين الأساسية لضمان سلامة المجتمع، ولتحقيق ذلك فلابد للمشرع حسب رأيه أن ينطلق في تشريعه من معطيين اثنين، أولاها: تحديد شكل الحكم الذي من أجله تقام القوانين، وثانيها: معرفة الخاصية أو كما أطلق عليها الفردية التي يتميز به الشعب السارية عليه القوانين، والتي يمكن تحديدها من إدراكه (أي المشرع) للمفاهيم الدينية والأخلاقية، وأحوال المنطقة البيئية، والاقتصادية، وتحديد الهدف الرئيس للمجتمع، إذ أن لكل أمة هدفها الخاص حسب رأيه، فإذا كان هدف روما التوسع، والدين غاية القوانين اليهودية، فإن التجارة هدف مرسيليا، والحرية السياسية غاية إنجلترا، وعليه فعند الإحاطة بذلك من قبل المشرع فبالإمكان تحديد القوانين الملائمة للمجتمع(45) ؛ ويؤكد في هذا الإطار على ضرورة توافق القوانين المُشرّعة مع روح الشعب التي لا تعلو عليها أية سلطة، والتي تمثل أساس كل سلطة حية، بحيث تصبح لازمة لاستمرار الحياة الشرعية والقانونية للسلطة القائمة، فتستمر الدولة وفقا لذلك في تقدمها وازدهارها(46) .
أنواع الحكومات:
وقد صنف في كتابة الآنف الذكر الحكومات إلى ثلاثة أنماط رئيسة تختلف كل منها عن الأخرى بحسب طبيعتها ومبدأها، وهي: النظام الجمهوري الذي يصلح حسب رأيه لدول المدن، والنظام الملكي الأنسب لأوربا، والنظام الدكتاتوري الاستبدادي الذي يناسب الإمبراطوريات الكبيرة(47) .
وفي هذا الصدد فقد حدد طبيعة الجمهورية بكونها نظام الحكم الشعبي، وهي تنقسم بحسب رأيه إلى جمهوريات ديمقراطية ترتكز على الاقتراع الشامل المؤدي لحكم الشعب كاليونان والرومان، وأخرى أرستقراطية ديمقراطية تقوم على حكومة النخبة كالبندقية، وتتميز كل منها بمبدئها المرتكز على الفضيلة ولكن عبر معان مختلفة، فالفضيلة في الجمهوريات الديمقراطية تتمثل في حب الوطن، والمساواة، والزهد المؤدي للتضحية في سبيل مصلحة الجماعة، في حين تتمثل الفضيلة في الجمهوريات الأرستقراطية في الاعتدال في السلوك والمطامح لدى أعضاء الطبقة الحاكمة(48) .
والمَلَكية هي نظام الحكم الفردي عبر حاكم محدد وفقا للقوانين المعتمدة، وعبر القنوات المتفق عليها من برلمانات وهيئات دينية، والمتمثلة لديه في العديد من الملكيات الأوربية وبخاصة الملكية الإنجليزية، ويرتكز مبدأها على الشرف والكرامة، والذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ما يتمتع به النبلاء من امتيازات تساعدهم على مراقبة الملكية، والذين بغيرهم سيتكرس حكم الطغاة المستبدين حسب رأيه(49) .
والدكتاتورية هي الحكومة الاستبدادية التي ينفرد فيها الفرد الحاكم بالرأي والحكم وفقا لأهوائه ورغباته دون مشاورة أو استرشاد من أحد، ولا تملك أية فضيلة تعتمد عليها في تأكيد مشروعيتها السياسية سوى ما تحاول أن تزرعه في أذهان وقلوب المجتمع من الخوف والمهانة، عبر محاور الحياة المختلفة من تربية وتعليم وغير ذلك، كما تتصف هذه الحكومات بانعدام القوانين المنظمة للمجتمع، الزارعة فيهم أسس الاحترام المتبادل، بحيث لا يكون في نفوسهم سوى الترهيب والتخويف(50) ، اعتقادا منها حسب رأيه أن ذلك يوفر الطمأنينة والسلام، وفي ذلك يقول:
" إن القوانين الأساسية تفترض بالضرورة قنوات وسيطة تجري من خلالها القوة، لأنه إذا كان لا يوجد في الدولة سوى الإرادة الآنية والمزاجية لشخص واحد، فلا يمكن لشيء أن يكون ثابتا، ومن ثم لا يكون هناك قانون أساسي... والسلطة الوسيطة الملحقة الطبيعية جدا هي سلطة الأشراف، وهي بنوع ما تدخل في جوهر الملكية.."(51) .
وعليه فإن مونتسكيو قد قرر أهمية سلطة النبلاء كسلطة مانعة للملك من التمادي في استبداده وطغيانه، وهو الأمر الذي عمل على زعزعته والقضاء عليه لويس الرابع عشر خلال حكمه الأتوقراطي، كما وشدد على عدم تعاطي النبلاء مهنة التجارة(52) ، لخوفه من غلبة فلسفة المنفعة المادية على فلسفة القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها أولئك، وفي الإطار ذاته فإنه يطرح أهمية تكوين مجلسين رقابيين أحدهما خاص بالنبلاء، والآخر بالشعب(53) ، باعتبار خواص كل منهم التي يمكن أن تلعب دورا فاعلا في توازن القوى داخل السلطة، وبذلك يكون قد أيد نظام حكم الملكية الدستورية، أو الجمهورية الأرستقراطية.
أثر العامل البيئي على المجتمعات:
كما آمن منتسكيو بمبدأ النسبية السياسية، الناتج عن اختلاف تأثير العوامل الجغرافية والبيئية على تكوين المؤسسات السياسية، ومن ذلك فإنه يرى إمكانية اختلاف النظام السياسي من بلد لآخر، ومن وقت لآخر، تبعا لاختلاف الظروف الطبيعية والإنسانية(54) ، كما شدد على أن الحكم على الأنظمة الاجتماعية يجب ألا يكون حكما مطلقا، وعلى نطاق عام، وإنما في ضوء ملائمة تلك الأنظمة لروح الشعب الذي وضعت من أجله(55) .
ولقد بنى مونتسكيو فلسفته هذه لا على المعنى الظاهري للقانون المحدد لطبيعة العلاقات المجتمعية، ولكن على ما تحويه مختلف هذه القوانين من روح متباينة بتباين العقول والأفكار، والعادات والأخلاق، وهو ما استشفه حال تجواله في أقطار أوربا عندما لاحظ مدى الاختلاف القانوني بين مدينة وأخرى، مما دعاه للاستنتاج لاحقا أن لكل أمة عقلها الخاص، ولكل شعب فرديته التي تقتضي قانونه الخاص، وفقا لموائمته للظروف البيئية، والاقتصادية، والدينية، بحيث يكون من الصدفة أن تتناسب قوانين أمة مع أخرى حسب رأيه(56) .
وعلى ذلك فقد حدد مونتسكيو العوامل التي تشكل شخصية الأمم المختلفة وحضارتها، حيث أرجعها إلى عوامل طبيعية وأخرى معنوية، فأما الطبيعية، فهي متعلقة بالعوامل الجغرافية من اختلاف المناخ، والموقع، وطبيعة الأرض، معتبرا أن لكل ذلك أثر على كل أجزاء الجسم البشري، وبالتالي فإنها تشكل مزاج الإنسان، وأخلاقه، وعاداته، وغير ذلك مما هو متعلق بطبيعة العامل الجغرافي، وبالنسبة للعوامل المعنوية وهي المؤثرة بشكل مباشر في طبيعة وشكل قوانين الدولة ونظامها، فهي في نظره متمحورة في العامل الاقتصادي التي أولاها اهتمامه الخاص، وكذلك في العامل الديني(57) .
ويصل وفقا لذلك إلى أنه في الوقت الذي يتمتع شعوب الشمال ونتيجة للمناخ البارد بالقوة والشجاعة مقارنة بشعوب الجنوب، فإن إحساسهم بالحب، والملذات، والألم يكون أقل من شعوب الجنوب ذوي المناطق الحارة الذين يسيطر الشبق الجنسي عليهم، ويصل أيضا وطبقا لتأثير العوامل الجغرافية والبيئية إلى أن الشرقيين مقارنة بالغربيين يسيطر عليهم الكسل الفكري(58) .
نظرية فصل السلطات والحكم الفدرالي:
وفي سبيل تحقيق مبدأ المساواة والعدالة المستندة على الحرية في الرأي، والعقيدة، والتملك، فقد دعا منتسكيو إلى حتمية الفصل النسبي بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، حتى لا يتحقق الإفراط في السلطة، إذ لا بد حسب رأيه "أن تضع السلطة حدا للسلطة "، وبالتالي فإنه يرى أن من الخطورة أن تجتمع سلطة سن القوانين، ومن ثم تنفيذها، والحكم فيها، في يد سلطة واحدة أيا كانت تلك السلطة وشكلها، كما يرى أن الحرية السياسية لا يمكن أن تتأتى إلا في نطاق حكم معتدل، محدد الصلاحيات، وحتى يكون الحكم معتدل، فلابد من توزيع عقلي عادل لمختلف القوى الاجتماعية بحسب المقدرات الطبيعية والمادية (59) .
وبالرغم من أنه لم يكن البادئ بهذه النظرية حيث سبقه كل من: أرسطو (384 – 322ق.م)، وجان بودان في القرن السادس عشر الميلادي، ولوك، إلا أنها قد ارتبطت به لعدة اعتبارات أساسية منها: أنه أول من تعمق في دراسة هذه المسائل وركز على تفاصيلها، وهو أول من بيّن الأهمية العلمية لذلك، كما أنه أول من ركز على أدلة التاريخ السياسي الفعلي المدعمة لرأيه(60) .
ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل دعا إلى إقامة النظام الفدرالي الاتحادي الذي ـ وحسب رأيه ـ تتمتع فيه الدولة باستقلالية كل منطقة عن الأخرى في أحكامها وقوانينها وسلطتها، لكنها تجتمع على النطاق الخارجي في قوة مركزية واحدة فيكون لها كل مزايا الملكيات الكبيرة، وهو الأمر الذي وجد فيه مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية الشكل المناسب لإقامة دولتهم الفدرالية علاوة على إيمانهم العميق بفكرته القاضية بفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض(61) .
الخاتمة:
وهكذا فمن الممكن اعتبار مونتسكيو بما قدمه من طرح فكري، ومنهج قانوني سياسي، زعيما للمدرسة الليبرالية، بمنهجها المعتمد على الحرية، ونسبية الحقيقة، وبمبادئها الداعية إلى إفشاء التسامح، والتحرر من كل القراءات والأفكار الدينية والسياسية، التي يمكن لها أن تعيق تقدم العقل، أو تغير من مساره.
كما يعتبر رائدا للفكر السياسي بما طرحه من آراء ونظريات سياسية متعلقة بنظام الحكم وأطره، وهو في ذلك لم يخرج عن توجهه الليبرالي المعادي لكل أشكال الحكم المركزي (الأوتوقراطي)، سواء كان ذلك عبر حكم الفرد، أو الحزب، أو حتى من خلال التسلط الشعبي ؛ داعيا في مقابل ذلك إلى تحقيق مبدأ التوازن عبر توزيع عادل للسلطة بين مختلف القوى المجتمعية، مع تأكيده على أهمية دور طبقة النبلاء في لعب خيط التوازن بين القصر والمؤسسات الشعبية، وهو ما حرص على تفعيله حال دعوته لإقامة مجلسين رقابيين أحدهما ممثل بالنخب الأرستقراطية، وربما لاحقا النخب الثقافية، والاقتصادية، والآخر ممثل من قبل الطبقات الشعبية
كما جاءت آراءه الدينية متوافقة مع أقرانه من مفكري حركة الأنوار الفرنسية، ومنسجمة مع توجهاته الليبرالية الثقافية، إذ أنه قد آمن بأن القيمة الحقيقية للأديان ليس بما تمارسه من طقوس شعائرية قد تكون شكلية، ولكن بما تقدمه للبشرية من خير وفضل، وبما تزرعه في أفئدتهم من تسامح، معتبرا أن الشر ليس في تعدد الأديان، وإنما في تفشي روح عدم التسامح، رافضا بذلك مبدأ أحادية المعتقد، انطلاقا من إيمانه بأهمية التأمل قبل إصدار الأحكام المطلقة، مع مقته لذلك.

قائمة المراجع:
1 - جان بيرنجيه وآخرون، موسوعة تاريخ أوربا العام، ترجمة: وجيه البوعيني، مراجعة: انطوان الهاشم (بيروت: منشورات عويدات، 1995م)، ج2، 684، 685.
2- بيرنجيه، مرجع سابق، ج2، 646، 647.
3- برنار غروتويزن، فلسفة الثورة الفرنسية، ترجمة: عيسى عصفور (بيروت: منشورات عويدات، 1982م)، 41.
4- جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، ط4 (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1998م)،422.
5 - غروتويزن، مرجع سابق، 47 ؛ وإشارته إلى جزيرة مدغشقر (جزر القمر) المستعمرة من قبل البحرية الفرنسية، والواقعة في أقصى الجنوب من القارة الإفريقية في المحيط الهندي توحي بمدى تأثر الكاتب بحركة الكشوف الجغرافية، التي فتحت الآفاق للمفكرين الأوربيين لمعرفة دواخل الحضارات المختلفة في إفريقيا وأسيا والقارة الأمريكية.
6 - عبد الحميد البطريق، عبد العزيز نوار، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا (بيروت: دار النهضة العربية، [د.ت])، 158 ؛ عبد المجيد نعنعي، أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة 1453–1848م (بيروت: دار النهضة العربية، 1983م)، 95.
7 - نعنعي، المرجع السابق، 96 – 99.
8 - المرجع السابق، 100.
9 - عبد الفتاح أبو علية، إسماعيل ياغي، تاريخ أوربا الحديث، ط3(الرياض: دار المريخ، 1993م)، 176؛ نعنعي، مرجع سابق، 123.
10 - أبو علية، مرجع سابق، 177 ؛ البطريق، مرجع سابق، 161 – 163.
11 - البطريق، 163 – 166 ؛ نعنعي، 124 – 127 ؛ أبو علية، 177 – 179.
12 - أحمد الكبسي، حسن سليمان، ومنصور الزنداني، مبادئ العلوم السياسية (صنعاء: مؤسسة الكتاب المدرسي، 1997م)، 51 – 53 ؛ نعنعي، مرجع سابق، 133، 135.
13 - جورج هـ. سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة: علي السيد، مراجعة: راشد البراوي (القاهرة: دار المعارف، 1971م)، ج4، 736.
14 - بيرنجيه، مرجع سابق، ج2، 639.
15 - أبو علية، مرجع سابق، 242.
16 - بيرنجيه، مرجع سابق، ج2، 640.
17 - البطريق، مرجع سابق، 330 – 333 ؛ نعنعي، مرجع سابق، 134 – 136.
18 - شوفالييه، مرجع سابق، 352.
19 - نعنعي، 143 – 155 ؛
20 - عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1984م)، ج2، 488؛ الموسوعة العربية العالمية، ط2 ( الرياض:، 1999م )، ج24، 447.
21 - بدوي، المرجع السابق، ج2، 489.
22 - هاري إلمر بارنز، تاريخ الكتابة التاريخية، ترجمة: محمد برج، مراجعة: سعيد عاشور (القاهرة: 1967م)، ج1، 230.
23 - محمود الحويري، منهج البحث في التاريخ (القاهرة: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 2001م)، 100.
24 - جان توشار و آخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة: علي مقلد (بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 1981م)،308، 309.
25 - المرجع السابق، 307.
- أوردها رونالد سترومبرج في كتابه تاريخ الفكر الأوربي الحديث باسم "الرسائل الباريسية"، ولعل ذلك خطأ من المترجم أو الطباعة، لاتفاق جميع من وثق لمنتسكيو على تسميتها بالرسائل الفارسية، أنظر: رونالد سترومبرج، تاريخ الفكر الأوربي الحديث (1601 – 1977م)، ترجمة: أحمد الشيباني (جدة: مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، 1984م) ج2، 66.
26 - شوفالييه، مرجع سابق، 400.
27 - توشار، مرجع سابق، 308.
28 - بدوي، ج2، 488؛ الموسوعة العربية العالمية، ج24، 447.
29 - شوفالييه، مرجع سابق، 433.
30 - المرجع السابق، 400.
31 - شوفالييه، مرجع سابق، 433 (حاشية)
32 - المرجع السابق، 401 ؛ سترومبرج، مرجع سابق، ج2، 67.
33 - الحويري، مرجع سابق، 101.
34 - بارنز، مرجع سابق، ج1، 231.
35 - سترومبرج، مرجع سابق، ج2، 72، 74، 75.
36 - فرانسوا شاتيلي، أوليفر دوهميل، تاريخ الأفكار السياسية، ترجمة: خليل أحمد خليل (بيروت: معهد الإنماء العربي، 1984م)، (سلسلة الدراسات التاريخية والأيدلوجية – 2، وكتاب الفكر العربي - 8)، 90 ؛ الحويري، مرجع سابق،100.
37 - سباين، مرجع سابق، ج4، 753، شوفالييه، مرجع سابق، 408، 410، 414، 417.
38 - صدقة فاضل، الفكر السياسي الغربي العلمي دراسة في الأصول والمبادئ (جدة: مكتبة مصباح، 1990م)، 64.
39 - شاتيلي، مرجع سابق، 90 ؛ شوفالييه، مرجع سابق، 408، 409.
40 -غروتويزن، مرجع سابق، 53.
41 - الموسوعة العربية العالمية، ج24، 447.
42 - فاضل، مرجع سابق، 65.
43 - غروتويزن، مرجع سابق، 45.
44 - شاتيلي، مرجع سابق، 95، شوفالييه، مرجع سابق، 424، 425.
45 - غروتويزن، مرجع سابق، 43، 45.
46 - المرجع السابق، 45 ؛ شوفالييه، مرجع سابق، 409.
47 - سترومبرج، مرجع سابق، ج2، 73.
48 - شاتيلي، مرجع سابق، 92.
49 - شوفالييه، مرجع سابق، 420.
50 - بدوي، مرجع سابق، 490
51 - شاتيلي، مرجع سابق، 92، 93.
52 - توشار، مرجع سابق، 307.
53 - شوفالييه، مرجع سابق، 426.
54 - فاضل، مرجع سابق، 61.
55 - بارنز، مرجع سابق، ج1، 230.
56 - غروتويزن، مرجع سابق، 42، 43 ؛ شاتيلي، مرجع سابق، 90، 91.
57 - الحويري، مرجع سابق، 100.
58 - سترومبرج، مرجع سابق، ج2، 73 ؛ شوفالييه، مرجع سابق، 415 ؛ الحويري، 130.
59 - شاتيلي، مرجع سابق، 95 ؛ شوفالييه، مرجع سابق، 425، 426.
60 - فاضل، مرجع سابق، 63، 64.
61- بدوي، المرجع السابق، 491.

زيد بن علي الفضيل

2005

يُسع ـدني أإلـرٍد على مـوٍأإضيعكًـم

وٍأإألتلـذذ بِمـآ قرٍأإتْ وٍشآهـدتْ

موضوع: رد: منتسكيو.... ج2 الأحد يوليو 08, 2012 12:35 am

بارك الله فيك على التقييم المستمر
وجعلك الله ممن يدعون الى الخير دائما
تقبل تحياتي

» منتسكيو....